5 صناديق خاصة.. أسباب الخلاف بين الحكومة والنواب في مناقشة قانون العمل الجديد
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تم مناقشته باللجنة خلال جلسات استماع، شملت الاتحادات المختلفة والمستثمرين والمقاولين والغرف التجارية واتحادات نقابات عمال مصر واتحاد التشييد والبناء والوزارات المعنية، ثم انعقدت اللجنة لمناقشة بنود القانون وتم نظر 69 مادة.
مصير قانون العمل
وأضاف إيهاب منصور، في تصريحات لـ القاهرة 24: خلال بحث مواد القانون وجدنا نحو 14 مادة شهدت مناقشات كثيفة وتم تأجيلها في النهاية، ورأى النواب أن ثلث أو ربع قانون العمل يحتاج إعادة نظر فتم إرجاؤه من الحكومة لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن هذا ما كان محل الخلاف بين النواب والحكومة، والتي لم يصل فيها الطرفان إلى حل سوى الإرجاء وإعادة النظر والدراسة، حتى يعود القانون منضبطًا ويكون كتلة واحدة متجانسة غير متناقض مع القوانين والوزارات المتداخلة في القانون.
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة، أن أبرز أسباب الخلاف أنه بداخل قانون واحد - مشروع قانون العمل- يوجد 5 صناديق خاصة ومجالس إدارة وهيئات لا يكون ناتجها النهائي سوى صفر كعادة الصناديق، مشيرًا أنها تحتاج لضوابط وآليات للتعامل والرقابة عليها في ظل وجود 7 آلاف صندوق.
وفي هذا الصدد، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد ما زال موجودًا في اللجنة.
وأوضح عبد الفضيل، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه تم إرجاء المناقشة على القانون في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لمناقشته.
وفي 26 ديسمبر، بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
