برلمانية تتقدم بمشروع قانون لإعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد
تقدمت عضو مجلس نواب، بمشروع قانون، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد، حيث تعد هيئة البريد المصري أقدم وأهم مؤسسة وطنية في تقديم الخدمات المالية والبريدية بمصر.
مشروع قانون لـ إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع الذي حددت فلسفة مشرع القانون: لما كانت هيئة البريد المصري أقدم وأهم مؤسسة وطنية في تقديم الخدمات المالية والبريدية في مصر، مع أكثر من 150 عامًا من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، والتي أصبحت جزء من كل أسرة مصرية وجزء من ثقافتها، وبحلول عام 2018 لم يعد البريد المصري مجرد هيئة تقليدية تقدم خدمات مجتمعية وبريدية من إرسال الخطابات الورقية وطوابع تذكارية وخدمات صندوق التوفير أو تلك المتعلقة بالطرود البريدية وصرف المعاشات.
ولفتت إلى أن هيئة البريد شهدت نقلة نوعية على مدار 5 سنوات، من تطور كبير سواء على مستوى الخدمات، والمكاتب وتدريب العاملين وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي عبر أكثر من 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وأصبحت أحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.
وأضافت النائبة، أن الهيئة أضافت المزيد من الحلول والخدمات المبتكرة إلى خدماتها ومنتجاتها الحالية لتواكب المستجدات، متابعة: نظرًا لأن القوانين واللوائح المنظمة لعمل هيئة البريد المصرية الحالية لا تتماشي مع المستجدات التي لحقت بهيئة البريد وخدماته التي توسع في إطلاقها مؤخرًا، حيث أن هيئة البريد أصبحت تقدم العديد من الخدمات المالية والبريدية والحكومية كخدمات دفع الكتروني، وخدمات الأحوال المدنية وغيرها، وهو ما يستلزم وجود تشريع حديث ينظم تقديم تلك الخدمات للجمهور، لذا أتت فكرة مشروع القانون المقدم في ظل غياب تشريعات تواكب هذا التطور الذي حدث في الهيئة.
وأكدت عضو النواب أن ذلك يأتي حتى تتمكن الهيئة القومية للبريد من مواكبة التغيرات والمستجدات التي قد طرأت عليها لمنحها مرونة أكبر تتماشي مع ما طرأ من مستجدات وذلك في إطار خطة البريد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
