مكافحة الإدمان: 14 ألف سائق حافلة مدرسية خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات خلال 2022
تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 14 ألف شخص، خلال العام الدراسي 2021 / 2022، بالعديد من المحافظات المختلفة، وانخفضت نسبه التعاطي إلى 0.6%، بعدما كانت 12% عام 2017.
وأكدت القباج، استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تنفيذ حملات مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.
كما يتم أيضًا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضًا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة، ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، لافتًا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر، وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
وأشار عثمان، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، يواصل تلقي الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر طوال فترة الدراسة حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضًا تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
