الإسكان تعتمد تعديل المخطط التفصيلي لـ 153.13 فدان ضمن مشروع مدينتي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 3 الصادر اليوم 3 يناير سنة 2023، قرارا وزاريا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 926 لسنة 2022 بتاريخ 17/10/2022، باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة المحور الحدائقي المركزي الترفيهي بمساحة 153.13 فدان ضمن المرحلة الخامسة من مراحل تنمية مشروع مدينتى والمخصص للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني على مساحة 8000 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة.
التنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات
اشتمل القرار علي الملكة الثانية والتي نصت علي، تلتزم الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتحديد أعداد ومواقع الوحدات السكنية التي تمثل الحصة العينية للهيئة وفقا لكل من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 18/11/2010 ومحضر الاتفاق المؤرخ 8/4/2010 تحت حساب الحصة العينية وبعدم تسويق الوحدات الخاصة بها إلا بعد صدور قرار بالتخطيط والتقسيم وتحديد الطرفين الوحدات السكنية التي تخص الهيئة وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 32 بتاريخ 25/2/2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المالكة لمشروع مدينتي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتي.
ونصت المادة الثالثة من القرار الوزاري، أن تلتزم الشركة بما ورد باتفاق التسوية المعتمد من مجلس الوزراء جلسته رقم 32 بتاريخ 25/2/2015، ومحضر التفاهم المؤرخ 27/7/2017، كما جاءت المادة الرابعة من نص القرار تلتزم الشركة بعدم عرض الوحدات السكنية بالمشروع للحجز أو للبيع أو الإعلان عن المشروع للرأي العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
كما نصت المادة الخامسة، علي أن تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن جميع التعديلات محل القرار كافة بنود العقود المبرمة بين الشركة ومالكي/ قاطني الوحدات، لا تتعارض مع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن.
وجاءت المادة السادسة، أن تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من الوحدات محل التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن مع أحقية الهيئة فى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
