برلمانية تتقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية للأثريين المصريين
تقدمت عضوة بلجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بمشروع قانون بإصدار قانون نقابة الأثريين إلى المجلس، بهدف إنشاء نقابة مهنية للأثريين المصريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وفى حدود القوانين واللوائح.
مشروع قانون يستهدف إنشاء نقابة مهنية للأثريين المصريين
وفيما يلي أبرز مواد مشروع القانون:
مادة(1):تنشأ نقابة مهنية للأثريين المصريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وفى حدود القوانين واللوائح، ويكون مقرها الرئيس بمدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة بعد العرض على الجمعية العمومية ويطبق فى النقابات الفرعية قانون النقابة ولائحتها الداخلية.
مادة ( 2 ) يصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكل لجنة تأسيس مؤقته من سبعة عشر عضوا من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الأثرى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الأثريين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق ممن توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلهم.
مادة (3)
تباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها وتتولى إدارة إعمال النقابة مؤقتا، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة على أن يتم ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرا لمباشرة أعمالها وتمدها بالعاملين اللازمين وتعينها على اداء مهمتها فى الوقت المحدد.
وفي سياق منفصل، تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تناقش خلاله عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وتتضمن طلبات الإحاطة المقرر مناقشاتها خلال اجتماع اللجنة اليوم الآتي:
- طلب النائب أيمن شكري هنري، بشأن عدم تدبير العملة الصعبة اللازمة للإفراج من الموانئ عن الذرة الصفراء والفول الصويا ومستلزمات الأعلاف المستوردة، مما أدى إلى نقصها بالأسواق وارتفاع أسعارها.
• محمود الشامي، بشأن وقف التلاعب من المستوردين ومستخلصي الجمارك وبعض صغار الموظفين للتحايل على النظم الاستيرادية من خلال بعض الثغرات بقانون الاستيراد.
• د. غادة علي، بشأن عدم وجود خطة زمنية محددة الأهداف لتسريع عملية ضم الاقتصاد غير الرسمي.
