بعد رفضه دعوة الرئاسي.. الأعلى للدولة في ليبيا: القاعدة الدستورية شأن مشترك مع مجلس النواب
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اعتذاره عن عدم المشاركة في اجتماع ثلاثي مقترح مع المجلس الرئاسي والبرلمان.
وقال المجلس في بيان مساء اليوم الاثنين، إن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب.
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أجرى تصويتا اليوم الاثنين، انتهى برفض مبادرة المجلس الرئاسي لحلّ الأزمة السياسية في البلاد، وبموافقته على استئناف الحوار مع البرلمان لمعالجة القضايا الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات.
الأزمة السياسية في ليبيا
والأسبوع الماضي، وجّه المجلس الرئاسي، دعوة إلى رئيسي البرلمان عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشري للاجتماع بمدينة غدامس غرب البلاد يوم 11 يناير المقبل، وفقا لمبادرته التي أعلنها مطلع الشهر الماضي والتي تهدف إلى "التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية"، معتبرا أنها مقاربة من طرفه لتجاوز الانسداد السياسي.
ولم يُفصح المجلس الأعلى للدولة عن أسباب رفضه لمبادرة المجلس الرئاسي خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، فيما لم يصدر بعد أيّ تعليق رسمي من البرلمان حيال ذلك.
وكان متحدث باسم رئاسة مجلس النواب الليبي، قد كشف أن مجلس النواب لم يرد على دعوة الرئاسي الليبي، للحوار حتى الان، مؤكدا أن هناك تقارب كبير مابين مجلس النواب والمجلس الأعلى الاستشاري في ليبيا، معربا عن استغرابه من بعض الجهات محلية ودولية في هذا التوقيت تدعو إلى مبادرات بعد فوات الأوان، على حد وصفه.
واعتبر أن هذه المبادرات تعد مناكفات سياسية أكثر منها جهدا، لأنها خارج توقيتها ودعوة إلى اجتماعات في الوقت الذي لديها مهام واختصاصات محددة لم تقوم بتنفيذها وطرحها وهي مهام مهمة جدا تسبق القاعدة الدستورية والانتخابات، منها المصالحة الوطنية ونزع السلاح من جهات خارجة عن القانون وتوفير الأمن والأمان للعملية الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات، وكذلك الناخب.
