وزير المالية: ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن لتخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية غير المسبوقة، في ظل واقع استثنائي يشهده الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ما أكدته كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال الساعات الماضية، بأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة: أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين تتباطأ جميعها في وقت واحد.
وأشار وزير المالية في بيان صحفي له اليوم، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/ 2024 يركز على تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم واستكمال مسيرة بناء الإنسان، والتنمية الاجتماعية ذات الاستهداف الأعلى للشرائح الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.
تعزيز فرص التصنيع وتعميق المكون المحلي
وأضاف أن الموازنة العامة تركز علي التنمية الاقتصادية بتعزيز فرص التصنيع وتعميق المكون المحلي وتشجيع التصدير مع الاستغلال الأمثل لما يتيحه التحول الأخضر من فرص واعدة للنمو الأكثر استدامة، على نحو يجعل الدولة أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع آثار التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الصدمات العالمية الراهنة بالغة القسوة، موضحًا أننا نستهدف تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي والنزول بمعدلات الدين وعجز الموازنة، وتسجيل معدل نمو بنسبة 5.5%، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وخفض معدلات البطالة.
على صعيد آخر، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأزمات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية في إطلاق المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، قائلًا: لازم نزرع ونصنع.. نُنتج ونُصدَّر.. ونعيد اكتشاف الفرص الواعدة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بمختلف أجهزتها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، على نحو انعكس في الحرص على تخفيف الأعباء عن وحدات الإنتاج في مختلف القطاعات.
وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع أساتذة وطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال ندوة الاقتصاد المصري.. وتقلبات الاقتصاد العالمي بحضور الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سمير عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، وعدد من نواب البرلمان: عملنا بنية تحتية قوية ومتطورة وأكثر قدرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، موضحًا أن صادراتنا من الغاز الطبيعي التي بلغت 600 مليون دولار شهريًا، ساعدتنا كثيرًا في سداد جزء كبير من فاتورة استيراد البترول، في ظل ارتفاع سعر البرميل لمعدلات عالمية غير مسبوقة.
