ما للدولة وما عليها .. 70 نقطة تشرح كل شي في وثيقة سياسة ملكية الدولة
سياسة
اجتماع الحكومة
تبنت الدولة المصرية الفترة الأخيرة، 3 اتجاهات لتصحيح المسار الاقتصادي، والتي منها ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات قومية، وإطلاق إصلاحات اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في يونيو من هذا العام، بهدف تخطيط الحكومة للتخارج من العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية والصناعية، بهدف زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وبعد مناقشات وجلسات مكثفة عقدها مجلس الوزراء على مجال الخبراء، والتي شملت الاستماع إلى آراء نحو 1000 خبير، على مدار 40 ورشة عمل استضافها مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مباحثات شملتها الأشهر الأخيرة لتحديد أطر وثيقة ملكية الدولة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة ملكية الدولة، ومن جانبه أهلن رئيس الوزراء بدء تنفيذها الفوري.
وفيما يلي نستعرض أهم 70 نقاطة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة:
- رفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى 30%، لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 9%.
- تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجده في الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
- تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة يُعد عملا أصيلا للدولة، بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها.
- حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة.
- تحقيق وفورات مالية تُمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، تضمن الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الإجتماعي.
خطط تنفيذ وثيقة ملكية الدولة
- التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
- مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول؛ فالدولة ستحافظ على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البعد الاستراتيجي.
- استهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية.
- تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة يتحدد وفقا لرغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد في تلك الأنشطة مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال.
- القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها؛ لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص بها.
- تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول.
- تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية، من حيث العمالة، والإيرادات وغيرها.
معايير تحديد سياسة الملكية:
- تصنيف السلعة أو الخدمة وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي (بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن).
- أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها في مصر.
- مدى جاذبية القطاع النشاط للاستثمارات الخاصة.
- عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة.
- تخارج الدولة من الصناعات القطاعات المشبعة سوقها، والتي لا تحتاج اإلى دعم الدولة
- مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.
3 توجهات لملكية الدولة وتواجدها بالنشاط الاقتصادي:
1. التخارج:
حددت وثيقة ملكية الدولة عدد الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة، والتي منها:
- عدد من الأنشطة في قطاع الزراعة، مثل: «المحاصيل البستانية، والمحاصيل الحقلية والاستزراع السمكي والأحياء المائية، وزراعة الغابات الخشبية».
- أنشطة في قطاع المياه والصرف الصحي «محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر - مشروعات تحويل الحماة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي».
- أنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: «أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة خدمات المعلومات).
- أنشطة خدمات الإقامة وخدمات الغذاء والمشروبات».
- تجارة التجزئة.
- أنشطة التشييد والبناء مثل: «تشييد البنايات مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، وأنشطة تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة وتشغيل المشروعات».
- أنشطة في قطاع النقل النهري مثل: «خدمات نقل الركاب والبضائع».
- أنشطة في قطاع الوساطة المالية مثل: «التأمين التجاري والأنشطة المساعدة للخدمات المالية».
2. الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية:
- عدد من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: (إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات المتخصصة بأنواعها بالمواني البحرية وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري.
- عدد من الأنشطة في قطاع الزراعة، مثل: (المصايد، والثروة الحيوانية، والألبان).
- عدد من الأنشطة في قطاع المياه والصرف الصحي، مثل: محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
- التعدين واستغلال المحاجر مثل تعدين الفحم وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين، مثل تنقية الذهب والمعادن، وتحليل العينات والحفر والدراسات، وغيرها).
- تجارة الجملة.
- عدد من الأنشطة التابعة للرياضة مثل الأندية المدن الرياضية، الصالات المغطاة، ومراكز التنمية الشبابية والرياضية).
- قطاع الكهرباء، مثل: محطات توليد الكهرباء، وشبكات التوزيع وإمدادات اتكييف الهواء، وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.
- أنشطة في قطاع الوساطة المالية، مثل: الأنشطة والخدمات المالية والتأمين وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد عدا الضمان الاجتماعي الإجباري والتأمين الاجتماعي
- عدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية ومراكز البيانات.
3. الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية:
- عدد من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: ( إنشاء الأرصفة والبنية التحتية للنقل البحري وإنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة وازدواج خطوط شبكة السكك الحديدية المفردة عالية الكثافة، والتوسع في إنشاء المحطات التبادلية والمناطق اللوجستية التي تخدم خطوط السكك الحديدية، وإنشاء خطوط المترو والجر الكهربائي الجديدة.
- عدد من الأنشطة في قطاع الزراعة، مثل: (مشروعات استصلاح الأراضي، ومشروعات الري الحقلي).
- نشاط محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في
- قطاع المياه والصرف الصحي.
- قطاع النقل الجوي.
- قطاع التعليم:
- الأنشطة المتعلقة بقناة السويس والسفن العابرة للقناة.
- قطاع الصحة، مثل: (المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها خارج التأمين الصحي ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية داخل وخارج التأمين الصحي، وخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية، وخدمات صحة البيئة، وأنشطة المعامل المركزية ومنشآت الرقابة على الماء والهواء والغذاء.
- نشاط التأمين الإجباري لمخاطر غير مغطاة حاليا في قطاع
- الوساطة المالية والتأمين.
- عدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: (أنشطة البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية والأرضية ووحدات
الخدمات البريدية الحديثة). - أنشطة النشر والإنتاج البرامجي والفيديو والأفلام السينمائية والصوتية، والبث الإذاعي والتلفزيوني.
- شبكات نقل الكهرباء.
- أنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي.
3 توجهات لملكية الدولة وتواجدها بالصناعات التحويلية:
1.تخارج الدولة من:
- أنشطة من الصناعات الهندسية مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.
- أنشطة من صناعة الأخشاب والأثاث، مثل: صناعة الأثاث بمختلف أنواعه، وصناعة المنتجات الخشبية، وصناعة نشر وتجفيف الأخشاب
- أنشطة من الصناعات الغذائية والمشروبات مثل: المجازر وإنتاج منتجات الخضراوات والفاكهة وتصنيع حاصلات زراعية وصناعة الألبان والعصائر.
- أنشطة من الصناعات الكيماوية، مثل: صناعة الأحبار والبويات والدهانات وصناعة الورق والكرتون والبلاستيك والمطاط وصناعة الكاوتش والثقاب والبطاريات.
- أنشطة من الصناعات النسيجية، مثل: شغل السنارة والعقادة والحرير الصناعي وصناعة الملابس والتريكو.
- أنشطة من صناعات الطباعة والتغليف، مثل: طباعة وتجليد الكتب، والطباعة التجارية، والكتب الدراسية وصناعة وطباعة الكرتون المضلع والإعلانات الخارجية ووسائل التواصل الاجتماعي.
- أنشطة من الصناعات الدوائية، مثل: صناعة العطور ومستحضرات التجميل والعبوات العطرية.
2. الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية:
- نشاط صناعة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لصناعة منتجات الأخشاب والأثاث، مثل: الألواح الخشبية، والإكسسوارات الخاصة بالأثاث.
- عدد من الأنشطة في الصناعات الغذائية، مثل: صناعة اللحوم والطيور والأسماك وصناعة الأعلاف وصناعة السجائر والدخان.
- عدد من الأنشطة في الصناعات المعدنية مثل: الصناعات المعدنية الحديدية وغير الحديدية وصناعة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة وغير الثمينة وتشكيل المعادن كالحديد والنحاس والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
- أنشطة من الصناعات الكيماوية مثل: صناعة الغازات الصناعية والطبية والمنظفات الصناعية والمطهرات، والفحم النباتي وفحم الكوك والكيماويات المعملية والمتخصصة والمركبات الكيماوية السائلة.
- عدد من الأنشطة في الصناعات النسيجية، مثل: صناعة حلج ونسج القطن والصوف، وصناعة كبس القطن، وصناعة الألياف الصناعية وخيوط البوليستر، وصناعة الصباغة والتجهيز.
- نشاط الكيماويات اللازمة للدباغة في صناعة ودباغة الجلود.
- عدد من الأنشطة في الصناعات الدوائية، مثل: صناعة الأدوية البيطرية.
3. الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية:
- عدد من الأنشطة في الصناعات الهندسية، مثل: المعدات والآلات، وأشباه الموصلات وصناعة السفن والقوارب والطاقة الجديدة.
- عدد من الأنشطة في الصناعات الغذائية، مثل: صناعة الزيوت، وصناعة السكر.
- عدد من الأنشطة في الصناعات المعدنية مثل: مسابك لجميع الخامات وصناعة الألومنيوم والنحاس، وألواح الحديد المقاوم للصدأ "الإستانلس ستيل".
- عدد من الأنشطة في صناعات الطباعة، مثل: الطباعة المؤمنة وطباعة الأوراق المالية وطباعة الصحف والمجلات وطباعة الأوفست والطباعة الرقمية والإعلانات المطبوعة، والدعاية في الإعلام الرسمي.
- عدد من الأنشطة في الصناعات الدوائية، مثل: المستلزمات الطبية والصناعات البيولوجية وصناعة اللقاحات، والنباتات الطبية، والمواد الخام الطبية والكيماويات الدوائية والأجهزة الطبية، وتصنيع المشارط الجراحية، وإبر السرنجات الطبية والقساطر ودعامات القلب، وفلاتر الكلى، وصناعة كواشف المعامل ومستلزمات جراحات القلب والمسالك البولية وغازات الدم، وصناعة الأغذية.
- نشاط صناعة الأسمدة والمبيدات في الصناعات الكيماوية.
- نشاط تكرير البترول
