أبرزها الاستزراع السمكي وأنشطة البرمجيات.. وثيقة ملكية الدولة تكشف تفاصيل تخارج الحكومة من بعض الأنشطة
كشف نص وثيقة ملكية الدولة الذي أصدرته الحكومة اليوم بعد تصديق الرئيس السيسي عليها، تفاصيل الأنشطة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، التي سيتم تخارج الحكومة منها، والتي ستكون بمثابة تصور أولي تم التوافق عليه مع الجهات المعنية، وبحيث يتم إعداد التصور النهائي وتنقيحه سنويًا من قبل الجهات المعنية بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.
تفاصيل تخارج الحكومة من بعض الأنشطة:
حددت وثيقة ملكية الدولة عدد الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة، والتي منها:
- عدد من الأنشطة في قطاع الزراعة، مثل: «المحاصيل البستانية، والمحاصيل الحقلية والاستزراع السمكي والأحياء المائية، وزراعة الغابات الخشبية».
- أنشطة في قطاع المياه والصرف الصحي «محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر - مشروعات تحويل الحماة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي».
- أنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: «أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة خدمات المعلومات).
- أنشطة خدمات الإقامة وخدمات الغذاء والمشروبات».
- تجارة التجزئة.
- أنشطة التشييد والبناء مثل: «تشييد البنايات مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، وأنشطة تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة وتشغيل المشروعات».
- أنشطة في قطاع النقل النهري مثل: «خدمات نقل الركاب والبضائع».
- أنشطة في قطاع الوساطة المالية مثل: «التأمين التجاري والأنشطة المساعدة للخدمات المالية».
وخلال اجتماع سابق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشار إلى أنه وردت إلى المجلس موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور، وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
