أسباب ونتائج غلاء الأسعار والتضخم.. قضايا المحور الاقتصادي تتصدر أجندة الحوار الوطني
يستكمل مجلس أمناء الحوار الوطني آخر جلساته الإجرائية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للانطلاق الفعلي المنتظر خلال شهر يناير من العام الجديد 2023، وذلك بعد أن أرسلت إدارة الحوار الوطني للأحزاب والقوى السياسية المختلفة، المحاور التي انتهى مجلس الأمناء إليها، وستُطرح للنقاش في جلسات الحوار الوطني الذي سينطلق في يناير المقبل.
قضايا المحور الاقتصادي
ويبحث المحور الاقتصادي بلجانه الفرعية، قضايا متنوعة تشغل الرأي العام وتتصدر اهتماماته بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، ولذلك استقر مجلس الأمناء على أن تشمل قضايا لجنة التضخم وغلاء الأسعار، الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.
وتضمنت موضوعات النقاش بلجنة العدالة الاجتماعية: برامج الحماية الاجتماعية في الوضع الراهن والتطورات الجديدة، سياسات العمل، سياسات الأجور والمعاشات، السياسات الضريبية، سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
وفي هذا الصدد، أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه حسبما أعلن مجلس أمناء الحوار بشأن تنظيم جلساته فإن عدد من سيحضر كل موضوع يناقش باللجان 30 شخصًا تقريبًا، وقد يصل نقاش كل موضوع إلى عقد 3 جلسات.
وأضاف ضياء رشوان، في تصريحات تليفزيونية: الجلسات المقرر عقدها تنظم الآن لإعلانها غالبًا خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه وفقًا لعدد قضايا الحوار الوطني والبالغة 100 موضوع فنحن بصدد الحديث عن 3000 شخص مشارك.
وأردف قائلًا: إن هذا الرقم يدل على الجهد الكبير المبذول لإجراء هذا الحوار، مشيرًا إلى أن كيفية مشاركة الحكومة والحصول على المعلومات الدقيقية مع إلإجراءات الأخرى كل ذلك أخذ وقتًا كبيرًا.
