الأطباء vs لجنة الصحة في البرلمان.. النقابة تضع 6 ملاحظات واللجنة تفندها
أثار قانون المسئولية الطبية الذي قُدِّم من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ممثلة في النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية لا سيما بعد رفض نقابة الأطباء للعديد من البنود التي وردت في مشروع القانون.
مشروع قانون المسئولية الطبية
نقابة أطباء مصر خاطبت مجلس النواب، برد مفصل على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعدما استطلعت النقابة العامة للأطباء آراء الأطباء ومجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات إضافة إلى مجلس النقابة العامة.
تضمن الرد شرحًا تفصيليًّا لملاحظات الأطباء على مشروع القانون المقدم، وكذلك طلبات وتطلعات الأطباء في قانون يحقق الاستقرار ويحمي مزاول المهن الطبية اقترانًا بالحفاظ على حقوق المريض على حد وصف النقابة، من جانبها ردت النائبة إيناس عبد الحليم أحد مقدمي مشروع القانون على تلك الملاحظات في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24.
ملاحظات نقابة الأطباء على قانون المسئولية الطبية
الملاحظة الأولى للنقابة جاء فيها: التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ.
وقالت النائبة إيناس عبد الحليم عن تلك الملاحظة: إن مشروع قانون المسئولية الطبية حدد عقوبة الحبس ولكن ليس لأي طبيب، وإنما الحبس في حالة تقاعس الطبيب عن تأدية دوره، كما أن الحبس لا يتم إلا من خلال اللجنة الفنية أو التقرير الموضوع.
وأضافت: المادة الموضوعة لمعاقبة الطبيب بالحبس أو الغرامة ليس لها علاقة بالخطأ الطبي ذاته وإنما ترتبط بتقاعس الطبيب عن تأدية دوره، متابعة، أن المادة الثانية المحددة للعقوبات مخصصة لحالات التعدي على الطبيب أثناء تأدية عمله، وحُدِّدت هذه المادة لحماية الطبيب.
وفي الملاحظة الثانية، شددت النقابة على ضرورة النص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها، وردت النائبة إيناس عبد الحليم موضحةً أن القانون الحالي ينص على وجود لجنة عليا بالقاهرة، ولجان فرعية بالمحافظات، كما أن مشروع القانون المقدم يحدد تشكيل لجنة عليا بشروط وعدد معين.
الملاحظة الثالثة للنقابة جاء فيها: ضرورة النص على اختصاص لجنة المسوؤلية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والإحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة، لترد عليها النائبة قائلة: إنه لا يوجد ما يدل بالقانون على إحالة شكاوى الخطأ الطبي إلى أي جهة أخرى، كما حُددت اللجنة الفرعية لتلقي الشكاوى في حال عدم قبول رأي اللجنة الفرعية، لافتة إلى أن من ضمن الأمور التي يعترض عليها نقابة الأطباء إلغاء كلمة حبس من القانون.
صحة النواب تفند ملاحظات الأطباء
وذكرت النقابة في الملاحظة الرابعة: ضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أي أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات.
لترد عضو لجنة الصحة في مجلس النواب مؤكدة أن التوضيحات لا يحددها القانون، إنما يُحدد القانون هدف الصندوق وهو تعويض الأطباء عن مخاطر المسئولية الطبية.
وفيما يتعلق بالملاحظة الخامسة، التي شددت فيها النقابة على ضرورة النص على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة المسوؤلية الطبية.
ذكرت النائبة إيناس عبد الحليم أن النقابة تريد أن يكون التعويض للطبيب بعد حكم قضائي، وهذا من الطبيعي أن يكون صرف التعويضات بعد قرار اللجنة وحكم قضائي.
وتابعت، أن هناك اعتراضًا على صندوق التعويضات ولدى النقابة مطالب بضرورة التأمين على جميع الأطباء، لافتة إلى عدم إمكانية التأمين على جميع الأطباء، فالتأمين لا يفرض على جميع الأطباء وهذه وجهة نظر اللجنة.
وحول الملاحظة السادسة من نقابة الأطباء بخصوص عدم جواز نشر قضايا الخطأ الطبي بوسائل الإعلام، إلا بتصريح من لجنة المسؤولية الطبية، قالت إيناس عبد الحليم: إنه لا يوجد بالقانون ما ينص على جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبي، كما أن نشر هذه القضايا يكون من اختصاص النائب العام.
