إحالة أكثر من 10 قضاة تونسيين إلى المحاكمة لاتهامهم بالتآمر على الدولة
أحالت السلطات التونسية أكثر من عشر قضاة، سبق إعفائهم بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق، إلى القضاء لتحقيق معهم في عدد من الاتهامات تتعلق بالإرهاب.
وسائل إعلام تونسية أضافت أنه جرى إحالى 13 من القضاة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتهامهم في وقائع تكوين وفاق اجرامي والتآمر على أمن الدولة، وأنه سيتم الشروع في التحقيقات بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بداية من شهر يناير المقبل.
إعفاء أكثر من 50 قاضٍ من منصبه
وكان الرئيس التونسي في وقت سابق، أصدر قرارًا بإعفاء 57 قاضيًا، بعدما انتقد مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، بأن وجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة، مؤكدا أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
في ذات السياق، أصدرت تونس، مذكرة ضبط في حق نجل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، في قضية تكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة، والاعتداء على الأمن الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
وأكد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، صلاح الدين الراشدي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، صدور مذكرة ضبط في حق شخصين متواجدين خارج التراب التونسي، موضحا أن الأمر في انتظار ورود الاستدعاء من الباحث المناب بموجب الإنابة العدلية التي توجه بها قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.
