القوى العاملة بالنواب تلزم صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات في هذه الحالة

وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على المواد المنظمة لتشغيل النساء الواردة في الفصل الثالث بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وجاءت من أبرز المواد المنظمة لتشغيل النساء الواردة في الفصل الثالث بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المادة 56، والتي أشارت إلى أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

كانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، وبحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على المادة 24 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، كما وردت في تقرير مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 24 بعد الموافقة عليها، على أن تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب، بمنح المتدرب لديها شهادة تُفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويُحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تُدوّن في هذه الشهادة.