تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بقضية الرشوة إلى جلسة 29 ديسمبر
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر، وأحمد جلال إبراهيم، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، منذ قليل، تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة إلى جلسة 29 ديسمبر، لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الأول الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وباقي المتهمين في القضية.
تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة
واستمعت هيئة المحكمة اليوم الثلاثاء لمرافعة دفاع المتهمين في القضية من السادس حتى العاشر، وهم: محمد إبراهيم قابيل، أسامة محمد مصطفى عبد الله، أحمد محمد مصطفى، وعلي سعد نويحي، ويحيى محمد عباس صدقة، هارب.
وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين محارب مفرح رسلان وحسين علي مطاوع، في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشئون المالية، و2 آخرين من موظفي الشئون المالية، وتم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
وأكدت التحريات أن المتهم الأول الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلب وتحصل على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهم محمد.أ، مدیر وشريك بإحدي شركات المقاولات، وأسامة.م، مدیر وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها، وتم تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة.
وتبين من تسجيل المكالمات بشراكة المتهم أحمد.م، ويحيى.م، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المقاولين السابقين، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة للمتهمين العاملين في الجامعة ورئيسها ويعلمون طبيعتها.
وأكدت التحريات، طلب المتهم الثاني محارب.م، القائم بأعمال مدير عام الشئون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين المقاولين الـ4 المتهمين، مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه، مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم، والمعامل المركزية، والمجمع النظري، بجامعة دمنهور، عن طريق الاتفاق المباشر لصالحهم.
