وزير الصناعة: السعودية ثاني أكبر مستثمر في مصر بـ 6.12 مليار دولار
اختتم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، زيارة مُكثفة إلى المملكة العربية السعودية؛ تضمنت لقاءات مع بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، محمد عبد العزيز المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية، عبد الرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، نايف الشمرى الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والدكتور حمزة الخولي من كبار المستثمرين في مصر.
وضم الوفد المصري المرافق للوزير؛ الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والوزير المفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
41.3 % زيادة في حجم تجارة مصر والسعودية خلال 2021
وقال الوزير، إن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأوضح أن لقائه بـ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة، بما يرقي لمستوى العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن اللقاء تناول أيضًا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة، وتعزيز أطر التعاون المشترك فى ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين، وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من المقومات الكبيرة في البلدين، والتي تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الأيدي العاملة ومدخلات الإنتاج، وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر، وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.
ولفت إلى أن لقائه بـ ماجد القصبي وزير التجارة السعودي؛ أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة، ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتي بلغت العام الماضي نحو 4 مليار و572 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و236 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 41.3 %، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المُستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في عدد 6017 مشروعًا بمجالات الصناعة، الإنشاءات، السياحة، الزراعة، الخدمات والتمويل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد سمير، حِرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية، والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية، بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين إلى أسواق دول القارة الإفريقية.
