بعد رفع الفائدة.. هل تصدر البنوك شهادات مميزة بالجنيه لحاملي الدولار بعائد 25%؟
ينتظر المصريون خلال ساعات رد فعل البنوك، لا سيما الحكومية، على قرار البنك المركزي أول أمس الخميس برفع سعر الفائدة بنسبة 3% على الإيداع والإقراض، الأمر الذي يتطلب من البنوك إصدار شهادات استثمارية بـ عائد لن يقل عن 20% بحسب خبراء مصرفيون.
وتوقع الخبراء المصرفيون أن يكون قرار البنك المركزي برفع الفائدة مرتبط بجذب الأموال الساخنة وزيادة حصيلة الدولار لدى الجهاز المصرفي لتلبية احتياجات العملاء لا سيما مع اقتراب إلغاء العمل بألية الاعتمادات المستندية والحاجة الكبيرة إلى الدولار ومن ثم ربما تعلن البنوك عن شهادات مميزة بعائد يصل إلى 25% لحاملي الدولار فقط.
قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 3%
وأوضحوا أن الشهادات المميزة ستكون مهمتها جذب الدولار من الأرصدة الموجودة في القطاع المصرفي ودعم زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى داخل مصر للاستفادة من العائد المرتفع ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية.
ويرى عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 3% على الإيداع والإقراض جاء بعد أن تم الاتفاق مع المؤسسات المالية الخارجية والمحافظ المالية على العودة مرة أخرى للسوق المصري والاستثمار في أذون وسندات الخزانة بعائد يصل إلى 23% بدلا من 19.5% في الوقت الحالي، خاصة وأن رفع الفائدة بهذه النسبة في الوقت الحالي لن يقضي على التضخم المرتفع لكن المركزي يحتاج إلى الدولار بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات المحلية.
إصدار شهادات بعائد مرتفع لحاملي الدولار
وتوقع حسانين في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن تكون الخطوة التالية هي قيام البنوك بإصدار شهادات استثمارية بعائد لن يقل عن 20%، حيث إن معدل التضخم وصل إلى 19.5%، لذلك فإن البنوك قد تتجه إلى جذب الدولار والحفاظ على مدخرات المواطنين في آن واحد عبر إصدار شهادات استثمارية مميزة تصل فائدتها من 22 إلى 25% للمتنازلين عن الدولار فقط، سواء كانت المكتتبين في هذه الشهادات من المصريين داخل مصر أو خارج مصر، على أن تكون مدة هذه الشهادة عام ونصف، وسيكون هناك إقبال كبير من المواطنين ومن ثم هدفة جذب الأموال الساخنة رفع الفائدة اذون الخزانة من 19.5 إلى 23%.
هاني العراقي الخبير المصرفي، توقع إصدار شهادة استثمار بقيمة 20% وذلك بالرغم من أنها أقل من معدل التضخم الذي وصل إلى 21.5% لكن الشهادات لم تتجاوز الــ 20% في تاريخها.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه لا توجد مؤشرات على أن البنوك ستصدر شهادة مميزة لحاملي الدولار وإن كان طرح هذه الشهادة ستكون جيدة للحصول على الدولار سواء من الذين يحولون الدولار من الخارج أو أرصدة الدولار القائمة في أرصدتهم قيل إعلان قرار الفائدة.
وذكر أن حجم الودائع الدولارية في الجهاز المصرفي 200 مليار ولو استطاع جذب منها شريحة كبيرة ستدعم العملة وتدعم احتياجات العملاء من الدولار.
وقرر البنك المركزي رفع العائد على الإيداع والإقراض في البنك المركزي بمقدار 3% تعادل 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
