يشترط شركات مقاولات لإنشاء المقابر.. مشروع قانون جديد بالبرلمان خاص بالجبانات يلغي أعمال التربي
تستعرض لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بـ مجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد جبريل، و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.
مشروع قانون الجبانات
وشمل مشروع القانون مقترح مادة مستحدثة: (2) تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر على أن يمتنع التربي عن القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الشيوخ خلال جلسة عامة، منذ أيام، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والخاصة بالتصالح في أحوزة الجبانات.
ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات بناء المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن النص يتضمن التصالح في المدافن الخاصة خارج الجبانات العامة، وذلك وفقًا لما يتضمنه نص المادة (5) من قانون الجبانات.
