تحفيز القطاع الخاص والحق في السكن اللائق.. أبرز مخرجات مؤتمر الإسكان العربي السابع
اختتمت مساء أمس فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع الذي تم عقده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجلسة ختامية للإعلان عن مخرجات المؤتمر، وذلك بحضور المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء - رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والسفيرة شهيرة حسن أحمد وهبي، مديرة المياه والإسكان والحد من مخاطر الكوارث - ممثلاُ عن جامعة الدول العربية، ولفيف من مسئولى الإسكان بالدول العربية وجامعة الدول العربية.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم خلال الجلسة مناقشة مخرجات جميع جلسات المؤتمر التي غطت محاور المؤتمر الأربعة، وشارك فيها عدد من الخبراء وممثلي الدول العربية والمنظمات العربية والدولية وهيئات الأمم المتحدة والاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة.
وأكدت أن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات التي تحقق تعزيز التنمية المستدامة.. والحق في السكن اللائق والكريم.. وتطبيق التوصيات الخاصة بالتغيرات المناخية.. هى أبرز مخرجات المؤتمر.
واستعرضت وكيل أول وزارة الإسكان، مسودة مخرجات المؤتمر العربي السابع، والمتمثلة في: نشر الوعي بمدن العشرين دقيقة التي تهدف إلى الوصول إلى الخدمات والعمل باستخدام منظومة النقل الذكي المستدام ميسور التكلفة، والاهتمام باستخدام برامج النمذجة بما فيما BIM أو AllPlan بجميع الجهات الاستشارية المعنية بإعداد مشروعات المدن الذكية وبناء قدرات العاملين في الجهات الحكومية لإصدار تراخيص تجمعات ذكية.
وقالت: تضمنت مسودة المخرجات توجيه الاهتمام إلى إعادة تأهيل المساكن المخصصة للأسر المهمشة "ذات الدخل المنخفض" بتضافر جهود الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص ( وزارة الإسكان – وزارة الشئون الاجتماعية – مؤسسات المجتمع المدني) لإحداث فرق فى مستوى جودة حياة تلك الشريحة الهامة من المجتمعات، والتأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى توفير البيئة الجيدة فى الأرض المحتلة حتى التأكد من حل القضية الفلسطينية، وتطوير المخططات المحلية لتطوير مؤشرات جودة الحياة للدول العربية بما يتواءم مع المؤشرات الدولية المعتمدة.
وأضافت هاشم، أن المخرجات تضمنت أيضًا تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات التي تحقق تعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم سبل العيش ( صحة وتعليم وأمن)، وتنمية قدرات المجتمع لتحقيق شعور الأفراد بالرضا والسعادة، والعمل على رفع درجة رضاء السكان للخدمات المقدمة، وفقا لاحتياجاتهم، وضرورة تطوير إطار مؤسسي بين الوزارات لتنسيق التحول للمدن الذكية، وضرورة وضع خريطة للتحول الرقمي من خلال رؤية استراتيجية على المستوى القومي، والحق في السكن اللائق والكريم كأولوية لتحقيق جودة الحياة، وضرورة أن تكون التجمعات العمرانية قادرة على الصمود (مرنة) تستطيع تقليل المخاطر البيئية والصحية باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وتوجية منظومة الموارد المائية في اتجاه تحقيق أعلى عائد من وحدة المياه من خلال التطبيقات التكنولوجية، وإدارة العمران بطريقة مستدامة باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي.
كود المدن الذكية الجديدة
وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن المخرجات شملت: السعي لتوحيد كود المدن الذكية الجديدة والقائمة على مستوى الدول العربية، والتوسع في عمليات التحول الرقمي لتقديم خدمة حكومية في مجال العمران، وضرورة وجود تطبيقات للمراقبة البيئية، وسن أطر تشريعية للإدارة الذكية للمدن، والاستفادة من تجارب الدول العربية التي تم عرضها أثناء المؤتمر العربي السابع وتعميمها في كافة الدول للاستفادة منها، وتطبيق التوصيات الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على تحقيق مفاهيم جودة الحياة في إطار تنفيذ مبادرة القدرة علي الصمود الحضري المستدام التي اطلقتها الرئاسة المصرية في مؤتمر المناخ السابع والعشرين، وصياغة كود عربي موحد بالاستئناس بالكودات المعنية بجودة الحياة والمدن الذكية والمستدامة، والتوعية بتطبيق مبادئ الاستدامة والذكاء الاصطناعي من خلال إقامة مؤتمرات ومعارض علمية ووضع التشريعات ذات الصلة المنظمة لها.
وتحفيز القطاع الخاص المتخصص في الاستثمار في المشروعات الذكية والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة، والسعي لتطبيق منظومة متكاملة تكون مختصة بإصدار شهادات للمباني وجودة البيئة وتحسين كفاءة الطاقة في مرحلة ما قبل التصميم، وصياغة إطار لقياس مؤشرات أداء المدن الذكية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الإسكان العربي السابع شرف بحضور لفيف من الوزراء المعنيين بالإسكان والتعمير والتنمية الحضرية بالدول العربية وحوالي 60 مسئول إسكان عربي، حيث شارك مسئولو الإسكان رفيعو المستوى من وزارات الإسكان العربية في الحوارات التفاعلية وجلسات المؤتمر، وسيتم صياغة التوصيات النهائية بناء على مخرجات الجلسات وكذا تعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم ومن ثم رفعها في صورتها النهائية على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
