انتخابات تونس.. زعزعة لحكم قيس سعيد أم تأكيد لشعبيته في مواجهة المعارضة؟ | تقرير
يعيش الشارع السياسي في تونس حالة من التباين ما بين مؤيد ومعارض للرئيس قيس سعيد، بعدما أعلنت هيئة الانتخابات التونسية اليوم الاثنين نتائج انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب، التي شهدت إقبالا هو الأضعف في البلاد منذ 2011، بنسبة 8.8% فقط من الناخبين.
الهيئة التونسية المسؤولة عن الانتخابات أضافت أيضًا على لسان متحدثها محمد التليلي، أن المعطيات الأولية المتعلقة بفزر نتائج الانتخابات التشريعية تُظهر فوز 21 مرشحا من الجولة الأولى، وأن جولة الإعادة ستكون في 20 يناير المقبل، وستشمل 133 دائرة من أصل 161 دائرة.
مقاطعة للانتخابات التونسية
وتعليقًا على نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، قال الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي، إن 91،2 في المئة من الجسم الانتخابي قاطعوا ما وصفه بـ "مهزلة" قيس سعيد الرئيس التونسي، الانتخابية.
وأضاف الهمامي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه تبين لجزء كبير من مؤيدي سعيد أنه سيطر على الحكم استغلالًا لكرههم للإخوان، بهدف تصفية مكاسب الثورة خاصة في المجال الديمقراطي، على حد قوله.
وأوضح أمين عام حزب العمال التونسي، أن قانون الانتخابات الجديد أقصى الأحزاب والمنظمات والجمعيات كما أقصى النساء والشباب من خلال نظام الاقتراع، والشروط التي فرضها، والتي أكد الهمامي أنها تهدف إلى تنصيب برلمان صوري بلا صلاحيات، حسب الدستور الجديد.
وأشار حمة الهمامي إلى أن الإجراءات السابقة تفسر مقاطعة الاغلبية الساحقة للانتخابات، منوهًا بأنه على الرئيس التونسي الانسحاب والاستقالة بسبب ما وصفه بالصفعة المدوية التي تلقاها من الشعب، مردفًا بأن النتائج الانتخابية تفقده الشرعية، كونه أصبح في عزلة عن الشعب، على حد قوله.
واستكمل الأمين العام لحزب العمال التونسي، بأن الحل لا يكمن في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كما طالبت بعض القوى، وإنما التفكير قي برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي من شأنه إنقاذ تونس وشعبها، مشيرًا إلى الخطة المطروحة من حزبه لانقاذ البلاد.
الهمامي أردف أيضا في تصريحاته، بأن تونس تواجه احتمالات عدة من بينها تنحي الرئيس قيس سعيد عن الحكم بمحض إرادته، أو احتمال حدوث انفجارات اجتماعية كبرى قد تواجه بالقمع الدموي والضغوط الخارحية.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت أن 8.8 بالمئة فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السب.
العزوف عن المشاركة في الانتخابات متوقع
في حين يرى أحمد ذوادي، المحلل السياسي التونسي، أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات متوقع بسبب دعوات التأجيل لحين توفير مناخ أفضل، إلا أن الرئيس سعيد أصرّ على عقدها في موعدها.
وأضاف ذوادي في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه يمكن تفسير العزوف عن الانتخابات بسبب أن القانون اعتمد على تصويت الأفراد وإقصاء الأحزاب والتنظيمات، مما عزّز القناعة لدى الناخبين بأن البرلمان المقبل لن يمثل حلا للأزمة وسيكون بلا دور، إلى جانب أن مستوى المرشحين أنفسهم وما قدموه من وعود مثل توحيد السودان وتحرير فلسطين والوعد بهطول الامطار وغيرها جعلت الحملات الانتخابية مادة للسخرية.
كما أكد المحلل السياسي التونسي، أن التونسيين لم يشاركوا لأن الانتخابات لا تمثل حلا لأزمتهم، منوها بأن بيانات المعارضة ضد الرئيس تمثل استغلالا وصفه بالـ "رخيص" للأزمة، مستشهدا بضعف الاحتجاجات التي واصلت القوى المعارضة الدعوة لها بشكل مستمر دون جدوى لدى المواطنين.
أما الدعوات لانتخابات رئاسية مبكرة فيوضح ذوادي أنها لا تخرج عن حلقة ما وصفه بالعقم السياسي في فهم أبعاد الأزمة، مشددًا بأن أي انتخابات رئاسية سيفوز بها الرئيس سعيد من الدور الأول في ظل غياب أي منافس جدي له.
واستكمل بأن الأزمة ستظل مستمرة إذا واصل الرئيس العمل بشكل منفرد، مكررا خطابات المؤامرة والتهديد، فلا المعارضة قادرة على تغيير الواقع بعد أن لفظها الشارع، ولا الرئيس ومن حوله يملكون حلولا جدية وواقعية، مبينا أن المطلب الأكثر معقولية هو تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية تحظى بقبول لدى الجهات المانحة وإرساء المحكمة الدستورية والسماح بانتخاب المجالس العليا للقضاء، إضافة إلى إعادة تفعيل لجنة الحوار الوطني، وإشراك المنظمات الكبرى.
في حين أرجأ المحلل السياسي التونسي نيزار جليدي، ضعف الإقبال في الانتخابات التشريعية إلى تغيّر نظام الاقتراع، وانعدام المال السياسي، مؤكدا أنه لأول مرة تجرى انتخابات نقية ونظيفة في بلاده، على حد وصفه.
جليدي أوضح في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الانتخابات لم تشهد وجود لوبيات إعلامية للحشد للانتخابات كما جرى سابقا، مؤكدًا أن المعارضة لا تملك سوى ترديد الشعارات فقط، ولن يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لقوة الرئيس سعيد في الشارع التونسي، إلا أن المعارضة تعمل على استغلال الأزمة للظهور الإعلامي فقط.
ويستعد التونسيون للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المقررة 20 يناير المقبل لاختيار باقي أعضاء مجلس النواب، فيما تنتهي الفترة الرئاسية للرئيس قيس سعيد في العام التالي أي 2024.
