الحكومة: صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطًا بخفض الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، انفوجراف بعنوان هل يشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة تخفيض مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية؟.
معلومات الوزراء يرد على التساؤلات بشأن الاتفاقية الجديدة لصندوق النقد الدولي مع مصر
وأوضح مركز المعلومات، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن العديد من التساؤلات أثيرت في الفترة الأخيرة حول الاتفاقية الجديدة لصندوق النقد الدولي مع مصر، ولكن السؤال الأكثر انتشارًا هو تأثير تلك الاتفاقية على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا في مصر.
وتابع المركز: الإجابة هي أن الصندوق لا يفرض شروطًا على الحكومات بخفض الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، بل يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من تلك البرامج.
ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو، في وقت سابق، تحت عنوان مصر وصندوق النقد الدولي، سلط الضوء خلاله على بداية انضمام مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وذلك وفق حصتها في رأس ماله إذ تبلغ حصة مصر الحالية نحو 2،037 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
استعرض فيديو مركز معلومات مجلس الوزراء، نماذج من اتفاقيات تمويلية وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1962 وحتى عام 2020، في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعرضت لها، سواء كانت محلية أو عالمية بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية، تحقق في نهاية الأمر نموا شاملا ومستداما.
ومن أبرز الاتفاقات التمويلية بين مصر والصندوق: اتفاق تسهيل الصندوق الممدد في 2016، والذي نتج عنه: تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى اتفاقي أداة التمويل السريع والاستعداد الائتماني في 2020، عقب جائحة كورونا؛ مما أسهم في: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، واستمرار تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.
