وزير البترول يستعرض المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لـ المثلث الذهبي
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مجلس إدارة الهيئة العامة لـ المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، برئاسة الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة، وبحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وشهد الاجتماع؛ استعراض ومناقشة العروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة في منطقة المثلث الذهبي، التي تم إطلاقها منتصف عام 2017.
إنجاز مشروعات المثلث الذهب
وأكد الملا، خلال الاجتماع؛ أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبي، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار، وبما يهيىء المناخ لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها، وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي كبير، لتحقيق أهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومي التنموي، على أن يعكس ذلك التحديث الكبير في قوانين الاستثمار بمصر ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وشدد وزير البترول، على أهمية مُواكبة خطط العمل بالمنطقة للمتغيرات الاقتصادية والتشريعية والتحولات في مجال الطاقة، والعمل على تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية، التي سيتم إقامتها في بداية تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.
واقترح الملا في هذا الصدد؛ إقامة ورشة عمل متخصصة تشارك فيها كل جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع، للوصول إلى نتائج ومخرجات، وترجمتها إلى خطط تنفيذية لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية.
وأشار إلى أهمية وجود فلسفة جديدة في التعامل مع الاستثمارات بالمنطقة؛ تقوم على الوضوح الكامل لشروط وقواعد التعامل مع المستثمرين في المنطقة والفرص الاستثمارية ذات الأولوية، وتيسير الإجراءات بما يُساعد المستثمر على سرعة اتخاذ القرار.
ونوه وزير البترول، بأهمية منطقة المثلث الذهبي تعدينيًا، حيث سيتم التركيز على الاستثمارات الخاصة بنشاط التعدين والقادرة على تحقيق اعلى قيمة مضافة للاقتصاد، مشيرًا الى أهمية تحديد أولويات الاستثمار في كل منطقة من مناطق المشروع، في ضوء المقومات المتوافرة ومتطلبات التنمية.
في 24 يوليو 2017، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء منطقة اقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ونص القرار على أن تكون هذه المنطقة خاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، على غرار منطقة تنمية قناة السويس، وهو ما يُميزها عن غيرها من المناطق الصناعية أو الاستثمارية، بمزايا ضريبية وجمركية، بهدف جذب المُستثمرين.
