رئيس مجلس النواب يحسم الجدل حول تبادل المعلومات البنكية وسرية الحسابات
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، بناء على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.
جبالي: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تهدف إلى مكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول
وأوضح جبالي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل المقدم يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول.
وقال حنفي جبالي، إن هذه التعديلات لا تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية، مشيرا إلى أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء للشفافية للأغراض الضريبية.
وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وفي ذات السياق، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
وأوضح التقرير، أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
