أبرزها تعديلات على العقوبات.. رئيس مجلس النواب يحيل 4 قوانين جديدة إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، قرارًا جمهوريًا و4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من أبرز التعديلات التي أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل الديوان العام - مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية 2021/2022، مقدم إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال جبالي، أيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 592 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية الي عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، الموقع بتاريخ 28/6/2022، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، بدأت منذ قليل، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وفي ذات السياق، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
