أزهري: حبس الرجل لأنه تزوج من أخرى مُخالف للشريعة.. ولا يجوز أخذ رأي شخص آخر في الزواج بثانية
قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك موجة في الإعلام بالخروج عن المألوف في موضوعات تخص شرع الله عز وجل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن عقلًا ولا شرعًا أو أي منطق يقول بأن الرجل يُحبس لأنه تزوج من زوجة ثانية، أو فكرة استئذان الزوجة وكأن المرأة صاحبة ولاية وفرض وصاية على الرجل في حقوقه الشرعية.
إبراهيم رضا: لا يجوز أخذ رأي شخص ثاني بالزواج من سيدة أخرى لأنه مُخالف لما كان عليه النبي
وأضاف رضا، أن إعلام الزوجة بـ الزواج من ثانية موجود في القانون ولكن يتم اللعب بهذه الأمور على السوشيال ميديا، ولا يجوز أخذ رأي شخص ثاني بالزواج من سيدة أخرى لأنه مُخالف لما كان عليه النبي صلوات الله عليه؛ ولما ورد في كتاب الله وسنة نبيه، مشيرًا إلى أن التعدد هو قرار يأخذه الرجل منفردًا بشرط إعلام الزوجة لإعطائها مساحة للاختيار ولها مطلق الحرية في ذلك سواء بالموافقة أو بالرفض.
وتابع رضا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الطريق تقديم إيمان الصاوي، أن موافقة الزوجة من عدمه لا يحق لها شرط طلاق الزوجة الثانية على الإطلاق لاستمرار الحياة بين الزوجين، ولكن مباح لها شرعًا عدم استكمال علاقتها بزوجها ولها الحق في الانفصال بحرية، ولكن أن نُعطي القرار للزوجة بأن تعطيه للزوج بأن يتزوج من ثانية وبموافقتها يُعتبر مُخالفًا لشرع الله عز وجل وكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأكمل: الأزهر الشريف تقدم بمسودة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وكان بها أكثر من 300 مادة للمنافشة والدراسة، والدنيا قامت وحدثت أقوال بأن الأزهر هو من يُشرع لنا حياتنا"، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يُناقش في مجلس النواب يمكن تمريره أو رفضه ولا أعتقد تمريره؛ لأن مجلس النواب لن يوافق على شيء يُعارض شرع الله عز وجل بأي حال من الأحوال، ولا بد من تطوير قانون الأحوال الشخصية ليواكب الشريعة الإسلامية.
