رحلة الفائدة في مصر خلال 2022 بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منذ ساعات، على دعم مصر بتمويل تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، على أن يتم صرف أول دفعة فورا بقيمة 347 مليون دولار.
قرض صندوق النقد الدولي
حصلت مصر على قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار بهدف الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في مصر ودول العالم بأجمعه.
رحلة الفائدة في مصر خلال 2022
عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات منذ بداية 2022، منهم اجتماعان استثنائيان، بهدف التصدي للتضخم الذي لاحق مصر ودول العالم بأجمعه، بعد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ليتجه المركزي إلى رفع الفائدة 5% منذ بداية العام، مع انتظار المواطنين لـ اجتماع لجنة السياسات الأخير في 2022، والمقرر أن ينعقد الخميس المقبل.
وفي أول اجتماع للمركزي المصري الذي تم عقده يوم 3 فبراير الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية، إبقاء سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25%، 9.25%، و8.75%، وتثبيت على سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
سعر الفائدة في مصر
بعد قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأول خلال 2022؛ اتجه لـ رفع الفائدة في اجتماع استثنائي له يوم 21 مارس 2022، بنسبة 1% على جميع عمليات الإيداع والإقراض والائتمان والخصم، وإلغاء موعد الاجتماع الذي كان من المفترض أن يكون لـ شهر مارس.
وفي ثالث اجتماع رسمي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الذي انعقد في شهر مايو؛ أعلنت رفع الفائدة 2% على عمليات الإيداع والإقراض، لتصبح 11.25%، 12.25%، و11.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 2% إلى 11.75%.
وجاء الاجتماع الرابع يوم 23 يونيو 2022؛ والذي ثبتت لجنة السياسات النقدية بالمركزي، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 11.25%، 12.25%، و11.75%، كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
كما ثبت المركزي المصري، للمرة الثانية على التوالي، سعر الفائدة في اجتماع الخميس 18 أغسطس 2022، على علميات الإيداع والإقراض عند 11.25، و12.25%، و11.75%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
وللمرة الثالثة على التوالي والرابعة منذ بداية 2022؛ أعلن المركزي في اجتماع الخميس 22 سبتمبر 2022، تثبيت سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم بجميع البنوك العاملة في أرض مصر.
وفي اجتماع استثنائي بنهاية شهر أكتوبر، فاجأ المركزي المصري المواطنين بقرار رفع الفائدة بنسبة 2% على عمليات الإيداع والإقراض، إلى 13.25% و14.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
