في 50 سؤال وجواب.. الحكومة تكشف تفاصيل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا موسعًا حول الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، وكذلك آلية عمل الدول مع الصندوق خلال السنوات الماضية، تحت عنوان: مصر وصندوق النقد الدولي 50 سؤال وجواب.
وكشف التقرير أن مصر تستهدف من الحصول على الدعم المالي من الصندوق تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.
وحول أهمية الاتفاق في الوقت الحالي، أكد التقرير أن المؤسسات الدولية تتوقع تباطؤًا حادًا لوتيرة النمو الاقتصادي خلال عامي 2023 و2024، فيما يتوقع البعض حدوث ركود عالمي، تواجه الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة أوضاعا اقتصادية بالغة التعقيد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار منتجات الطاقة والغذاء.
وأشار إلى ارتفاع معدلات التضخم على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية في نحو نصف دول العالم إلى ما يقدر بالرقمين، وفي بعضها الآخر بنحو ثلاثة أرقام بما يمثل أعلى معدلات التضخم المسجلة في 40 عاما، بما أدى إلى زيادات متسارعة ومتعاقبة في أسعار الفائدة، ما أسفر في مجمله عن تضاعف الاحتياجات التمويلية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة ومخاوف من أزمات اقتصادية تواجه هذه الدول.
وحول العوائد التي ستنعكس على مصر من القرض أوضح التقرير أن البرنامج الجديد مصر للحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، مكونة من: 3 مليارات دولار من الصندوق 1 مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، وذلك بما يمكن مصر من تغطية فجوة الاحتياجات التمويلية التي شهدتها في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية كغيرها من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.
وفيما يلي النص الكامل للتقرير:
