لا يمس حسابات المواطنين الشخصية.. ننشر 10 معلومات عن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية قبل مناقشته بالبرلمان
يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، ننشر أبرز 10 معلومات عن تعديلات القانون:
1- يأتي مشروع القانون تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.
2- تتيح التعديلات للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر، التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها.
3- تعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة، انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
4- تمت التعديلات كإجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية، وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
5- تمس تلك التعديلات سرية الحسابات البنكية للمؤسسات العاملة في مصر.
6- تقتصر التعديلات فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية، في التحقق من احتمالات التهرب الضريبي لرعاياها.
7- تسمح التعديلات بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
8- يعد هذا التعديل التشريعي المقترح التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به.
9- يتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.
10- لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية، وفقا لأحكام مواد قانون البنك المركزي.
في سياق منفصل، أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد أربعة اجتماعات بداية من يوم الاثنين المقبل 19 ديسمبر الجاري، الاجتماع الأول يوم الإثنين المقبل وسوف يناقش الحساب الختامي لموازنة التجارة والصناعة - الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022 /2021.
وفي نفس اليوم تعقد اللجنة الاجتماع الثاني ويخصص لاستكمال مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية - صندوق تنمية الصادرات المصرية للسنة المالية 2022 /2021.
