قطع المرافق عن المباني المخالفة حتى إزالة التعدي.. ننفرد بنشر تعديلات الحكومة الجديدة على قانون العقوبات
حصل موقع القاهرة 24، على مستند للتعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور، حنفي جبالي، وذلك بشأن التعديلات الجديدة منها على بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وتضمنت التعديلات التي حصل عليها القاهرة 24، على قانون العقوبات إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من القانون سالف الذكر، مشيرة إلى أنه يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
تعديلات الحكومة على قانون العقوبات
وأكدت المادة الثانية من التعديلات الجديدة من الحكومة على قانون العقوبات، أنه يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبينت المذكرة الإيضاحية للمشروع سالف الذكر، أنه على الدستور حماية أملاك الدولة بنوعيها العامة والخاصة وإلزام الدولة بالحفاظ عليها، فقد جرى نص المادة 32 منه على أن: موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
ونصت المادة 33 على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية ونصت المادة 34على أن للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون.
كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف، فقد نصت المادة 90 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
يذكر أن التعديلات سالفة الذكر بشأن قانون العقوبات الجديدة تمت إحالتها من رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في مناقشتها يوم الاثنين المقبل.
