بعد تقديمها من الحكومة.. تشريعية النواب تناقش تعديلات جديدة بشأن قانون العقوبات
تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، عقد اجتماعاتها النوعية الأحد المقبل، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.
ومن المقرر أن تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، قرار رئيس الجمهورية، رقم 592 لسنة 2022، بخصوص الموافقة على اتفاق انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية، بينما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين، وذلك لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
الجلسة العامة لمجلس النواب
يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة إبراهيم الهنيدي، بإعادة صياغة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، وذلك بتعديل المادة 341، من قانون العقوبات، وإعادة تقديمه مرة أخرى.
وقال عبد المنعم إمام، إن التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين بسبب شراء مشتريات مدنية سواء أثاث أو سيارة، موضحًا أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير جدًا، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الحبس بسبب إيصال الأمانة.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل، ويستعرض بعض طلبات المناقشة العامة، المتعلقة بسياسة الحكومة بشأن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي المصري.
وينظر البرلمان طلب النائبة منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى طلب النائب أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي المصري، بجانب طلب النائبة منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
