هل العالم مقبل على ركود بعد رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة؟
أبدى خبراء مخاوفهم من حدوث ركود تضخمي خلال الشهور المقبلة وذلك بعد سلسلة متتالية من رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكان آخرها اليوم حيث رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، بينما رأي آخرون أن التضخم لايزال تحت السيطرة.
ويرى بعض المستثمرين والاقتصاديين بصيص أمل في ارتفاعات السوق الحالية، لكن الانعكاس المستمر لمنحنى العائد يحذر بشدة من أن الركود في الطريق.
وتأتي فترات الركود في أشكال عديدة، وأفضل ما يأمله الكثيرون هو هبوط طفيف مع تراجع طفيف للنمو وزيادة طفيفة في البطالة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الفيدرالي الأمريكي تأكد من فشل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم برفع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار السلع وعلى خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ولا يمكن مواجهته عبر آلية رفع أسعار الفائدة.
العالم الاقتصادي متوجس من ركود اقتصادي
وأضاف شوقي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن العالم الاقتصادي متوجس من ركود اقتصادي، خاصة مع استمرار رفع أسعار الفائدة لدي البنوك المركزية في العالم ما يزيد من تكلفة الاقتراض ما يؤدي إلى ضعف الاستثمارات المباشرة المتدفقة للدول.
وحذر شوقي من عدم تدخل الدول لمواجهة الركود المتوقع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث ركود تضخمي، وليس ركود فقط، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع وعدم وجود طلب، ما يؤدي إلى شلل كامل للقطاعات الاقتصادية.
التضخم تحت السيطرة
ويختلف مع الدكتور أحمد شوقي في الرأي الدكتور هاني جنينة أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، حيث يرى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يفشل في مواجهة التضخم، وأنه لابد من فترة لمواجهة التضخم وهذه الفترة قد تستمر ستة أشهر أو عام وبعض الدول عام ونصف.
وأوضح جنينة في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المؤشرات في أمريكا تشير إلى أن التضخم تحت السيطرة وعلى سبيل المثال سوق السندات والذي وصل العائد عليه 4% وحاليا 3.5%، وهو ما يعني أن التضخم تحت السيطرة وكذلك هناك مؤشرات جيدة على ذلك منها مؤشرات السلع العالمية في العديد من الأسواق، وبالتالي هناك سيطرة تامة على التضخم متوقعا تحسن التضخم خلال منتصف 2023 إن لم يكن قبل ذلك.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن رفعها 75 نقطة لأربع مرّات متتالية، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى من 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
