مطالب برلمانية بزيادة مقرات هيئة الدواء بالمحافظات.. ورئيس الهيئة: لدينا حلقة رقابية متكاملة على المستحضرات الطبية
أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر كبيرة وتتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين كافة الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بصناعة الدواء، ويكون التعامل بينها قائمًا على التكامل وليس التنافس، مشددين على أن ذلك يحتاج إلى تكاتف وتكامل من الجهات التنفيذية والتشريعية، وذلك تحقيقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة الدواء في مصر وزيادة صادرات قطاع الدواء.
زيارة ميدانية لهيئة الدواء المصرية
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة برئاسة الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ لهيئة الدواء المصرية فرع كفرالجبل.
وأوضح أعضاء اللجنة، أن هيئة الدواء المصرية يقع على عاتقها مسئولية تنظيم ومراقبة وتصنيع وسلامة تداول الدواء، كما أنها مسئولة عن ضمان وفاعلية ومأمونية الدواء في مصر، مؤكدين أنهم يتابعون عن كثب وبكل دقة أداء الهيئة في مختلف الملفات وممارستها لدورها التنظيمي والرقابة، مشيدين بالدور الذي تقوم به هيئه الدواء في تنظيم قطاع الدواء، وبالجهود التي بذلتها الهيئة في مواجهة جائحة كورونا ومساهمتها في توفير الأدوية اللازمة، مؤكدين على ضرورة استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي على إنتاج الدواء وأهمية تدعيم كوادرها الفنية في ضوء التحديات التي تواجه سوق الدواء في مصر.
مطالب برلمانية بزيادة مقرات هيئة الدواء بالمحافظات
من جانبه، أكد الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء، أن الهيئة لديها حلقة رقابية متكاملة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية وجودة تلك المستحضرات لافتًا إلى أن ذلك يتم وفقًا لمنظومة عمل منهجية وعلمية بهدف الوصول بمكانة الدواء المصري إلى أعلى مستوى يليق به إقليميًا وعالميًا، لافتًا إلى نجاح الهيئة في الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية، وهو مايؤهلها إلى أن تكون جهة رقابية ذات مرجعية عالمية.
واستعرض الدكتور علي مهران رئيس صحة الشيوخ مع الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، الخطوط العريضة وأسس التعاون والتنسيق بين الهيئتين في الفترة القادمة، مؤكدًا أن هذا التنسيق والتعاون بين الهيئتين مطلوب لصالح القطاع الصحي في مصر.
واصطحب رئيس هيئة الدواء أعضاء صحة الشيوخ في جولة تفقدية لمباني ومعامل الهيئة، لافتا إلى أنه خلال 15 شهرًا فقط تم زيادة مساحة مباني الهيئة بفرع كفر الجبل من 22 ألف متر مربع إلى 92 ألف متر، وعدد المباني من 11 مبنى إلى 17، وعدد المعامل من 6 معامل إلى 18 معملًا على مساحة 2900 متر.
وأشاد أعضاء اللجنة بهذا التطوير الذي شهدته الهيئة خلال الفتره السابقة، وطالبوا بزيادة عدد مقرات الهيئة في المحافظات المختلفة مؤكدين على دعمهم للهيئة حتى تستطيع استكمال باقي كوادرها.
