حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة انتشار الأدوية المغشوشة

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن أزمة انتشار الأدوية المغشوشة.

 أزمة انتشار الأدوية المغشوشة

وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة في مواجهة غش الأدوية إلا أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من التركيبات المغشوشة التي تصدر بها وزارة الصحة بيانا بمنع التعامل معها، نظرا لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على الصحة العامة.

وحذر أبو العلا، من أن هذه الظاهرة تؤثر بلا شك في جودة الدواء المصري وفي سمعته، كما أنه يكون له تأثيرات سلبية على بعض الشركات الملتزمة بكافة المعايير والضوابط.

وأوضح عضو مجلس النواب، التحذيرات التي تعلنها وزارة الصحة من وقت لآخر من وجود نوع معين من الأدوية المغشوشة تحرك محمود، إلا أنه غير كاف، لاسيما وأنه قد لا يصل إلى كل المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب رقابة شديدة لمنع انتشار الظاهرة.

عمل أبليكيشن خاص بالأدوية.. طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة انتشار الأدوية المغشوشة
 

واقترح النائب أيمن أبو العلا، على الحكومة الاستفادة من التطور التكنولوجي وعمل أبليكيشن خاص بالأدوية تشترك فيه كل شركات الأدوية، بحيث يمكن من خلاله للصيدليات التعرف على الدواء السليم من المغشوش باستخدام باركود لكل نوع علاج.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تغليظ العقوبة التي لا تتجاوز الحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه فقط وكذلك تطبيق القانون 206 لسنة 2017 لتنظيم الدعاية على الأدوية وتطبيق القرار الوزاري الذي يجبر الشركات بالبار الكود 4d الذي يسمح بالمسح والتتبع.