فرض أي رسوم على المواطنين صعب.. جدل في الشيوخ بسبب 300 جنيه رسوم عدم تفعيل منصة مصر الرقمية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، جدلًا واسعًا حول رسوم بقيمة 300 كانت الحكومة تريد فرضها على المواطنين مقابل عدم حصولهم على الخدمات من منظومة مصر الرقمية.
فيما وافق نواب مجلس الشيوخ على حذف الرسم الإضافي الذى لا يتجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، والمنصوص عليه بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، وسط اعتراض الحكومة وتمسكها به، لدعم وتيرة التحول التكنولوجي.
صندوق مصر الرقمي
وتنص المادة العاشرة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمي، والتي تم حذفها على: مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أي رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسما إضافيا لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.
الحكومة تتمسك بـ300 جنيه رسوم لعدم تفعيل منصة مصر الرقمية.. والنواب ينتصرون للمواطن
ورغم ذلك التخفيض أيضًا، اعترض أغلب الأعضاء بمجلس الشيوخ على تلك الرسوم، وطالبوا بحذفها نهائيًّا وكانت المادة (10) وأصلها (6) تنص على كما وردت من اللجنة:
مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أي رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسما إضافيا لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًّا أو جزئيًّا.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.
وقال النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن فرض أي رسوم على المواطنين حاليًّا أمر صعب، كما أن ذلك الرسم لا يرتبط بتوصيل الخدمة إلى بيت المواطن، ولكنه مقابل حصول المواطن على الخدمة من جهة الخدمة.
الشيوخ يعترض على رسوم منصة مصر الرقمية والحكومة تتمسك بـ 300 جنيه رسوم
وطالب الخولى بتأجيل فرض تلك الرسوم لحين اكتمال المنظومة بعد عامين بحيث يكون هناك تحسن في أحوال المواطنين.
وأبدى النائب سليمان عطوة، اندهاشه من معاقبة المواطن بتلك الرسوم على ذهابه لمكاتب الخدمة، في الوقت الذي لا توجد بنية تحتية للإنترنت والخدمات الرقمية كاملة في كل مكان.
وجاء ذلك في الوقت الذى تمسك فيه نائب وزير الاتصالات، خالد العطار، بالرسوم، قائلًا، إنها تساعد الحكومة في تسريع العجلة للتحول الرقمي والحفاظ على أموال المواطنين، وأنها تدفع المواطنين للتحول الرقمي وتقضي على الأمية الرقمية.
وأوضح العطار، أن توفير موظفين بمكاتب الخدمة أمر مكلف، وبالتالي لا نريد دفع المواطنين للتعامل مع الخدمات.
