مجلس الوزارء: تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير الموارد الدولارية لتأمين السلع ومستلزمات الإنتاج
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، إلى جانب تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال اللجنة العليا للأداء الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مساء اليوم، بهدف متابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزكية إبراهيم، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل ضمان توفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سواء على المدى القصير أو المدى الطويل؛ وذلك في ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من موجات تضخمية صعودية ناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وناقش الاجتماع عددًا من محاور خطة جذب الاستثمارات الاجنبية، وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.
33.532 ملياردولار أمريكي صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي
وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، والتي وصلت إلى 33.532 ملياردولار أمريكي، في نهاية نوفمبر 2022.
سبق ذلك أعلانه فى 3 نوفمبر الماضي، عن أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر من 33.198 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة نحو 213 مليون دولار، كما أعلن أيضا ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
