بعد تأجيل الطعون.. الاقتصادية تطلب استخراج بيان عن قضايا الشيكات الجنائية الصادرة ضد مسؤولي 19011
قررت اليوم الدائرة الأولى للإفلاس بالمحكمة الاقتصادية تأجيل الطعون الخاصة بتفليسة 19011 والتي قام بها عدد من الشركات الدائنة عن طريق أحد المحامين بالتصريح باستخراج شهادات وبيان عن القضايا الجنائية المتعلقة بالشيكات والتي تم الحكم فيها ضد مسؤولي 19011 لجلسة 18 ديسمبر.
إفلاس صيدليات 19011
وكشفت المذكرة المقدمة بجلسة اليوم أن القضية غير مسبوقة ويستبين من وقائعها ارتكاب سلسلة من الجرائم والمخالفات مشوبة بالخداع والنصب والاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة بالشركات مع انتهاك القانون، ويتمثل ذلك في وقائع استيلاء شركة الفا 19011 على مليارات الجنيهات من الأموال والتي تبخرت تماما بعيد الاستيلاء عليها من قبل مجموعات من الأشخاص كانوا نواة إنشاء تلك الشركة وتولوا نصيب الإثم ثم سارعوا في إخفاء مسؤولياتهم بالتخارج واستخدام “كواحيل” لتحمل المسؤولية حتى ينعم مؤسسو السلسة بالأموال بعيدا عن المسؤولية المدنية والجنائية.
وقال المحامي إن ما جاء في الطعون هو المطالبة بإلغاء قرار قاضي التفليسة الذي صدر بفسخ عقود الإدارة والتطوير والشراكة بين الشركة المفلسة ومالكي الصيدليات مع المطالبة بمنع تسليم أفرع الشركة من الصيدليات إلى مالكيها مع التحفظ عليها وضمها لأصول الشركة وضم مالكي تراخيص الصيدليات ومديري الصيدليات المدرجة بالسجلات التجارية للشركة المفلسة وشركاتها التابعة الى قائمة مديري وشركاء شركة ألفا لإدارة الصيدليات بالسجل تجاري 98503 استثمار القاهرة، استنادا لكون عقودهم عقود شراكة وإدارة مع المطالبة بإحالة نسخة من ملف القضية رقم 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات ومديريها في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظره إنشاء وإدارة الشركات للصيدليات وحظر امتلاك أكثر من صيدليتين وحظر إدارة أكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.
وذكر المحامي أنه تم رفض اعتماد غالب الديون وبعضها ديون لبنوك كبرى بسبب صدورها في فترة الريبة، وهي الفترة بعد التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لتعثر واضطراب أحوال الشركة وتوقفها عن دفع ديونها والمحدد بشهر مايو 2020، بالإضافة لسبب آخر لرفض التفليسة للديون لعدم تقديم أصول السندات مع كون غالبها مودعا بالمحاكم الجنائية في قضايا شيكات ضد مسؤولي 19011 بالإضافة للتداخل بين سلاسل 19011 ورشدي و24 وعدد من الشركات التابعة بما نتج عنه تعدد الجهات المصدرة لسندات الدين الذي تجاوز الأربعة مليارات جنيه.
يذكر أنه قد جاء في منطوق حكم التفليسة أنه قد حكمت المحكمة في مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
