محافظ الإسكندرية يتابع بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
تيسيرات للمواطنين المتقدمين
وأكد اللواء محمد الشريف على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة.
تطبيق قانون المحال العامة
وأضاف المحافظ أنه عقب إعلان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيق القانون، تم تكثيف جميع التجهيزات والاستعدادات بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء بالإضافة إلى إنشاء بانرات للتوعية بالمستندات المطلوبة لطالب التراخيص.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، فضلا عن المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
يهدف القانون إلى توفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة وتقنيين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
أما عن مميزات القانون الجديد فهو يأتي تسهيلًا على المواطنين، وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، وفقا لمعدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
