هل يحتاج البنك المركزي إلى تعويم جديد للجنيه؟.. خبراء يجيبون
مع اقتراب البنك المركزي من إلغاء الاعتمادات المستندي في عمليات الاستيراد، يحتاج السوق المصرفي المصري إلى أكثر من 20 مليار دولار حتى يونيو 2023 لتلبية الاحتياجات الأساسية، وهو ما يتطلب توفير كميات كبيرة من الدولار، وهذا يتطلب ضبط السوق الحقيقي للدولار ومنع وجود سعرين بحسب خبراء اقتصاديين.
ويرى الخبراء أن وجود سعرين يعني أن القيمة الحقيقية للدولار أمام الجنيه أكبر من الموجودة في الجهاز المصرفي المصري وهوما يتطلب تعويم جديد يصل بقيمة الدولار للقيمة الحقيقية أمام الجنيه وهو ما سيساعد في جذب الاستثمارات والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي .
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
يقول الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار حاليا عند مستوى 24.7 جنيه لكل دولار وهو لا يعكس السعر الحقيقي والعادل للجنيه أمام الدولار، وبالتالي مازلنا في حالة تعويم مدار من قبل البنك المركزي، وأن سعر صرف الجنيه منذ 2016 وحتى الآن في مرمى نيران الأزمات الاقتصادية العالمية وأزمة كورونا الطبية وحرب روسيا وأكرانيا.
وأضاف حسانين، أن التضخم الأساسي الذي يؤثر على سعر صرف الجنيه والذي وصل إلى 21.5% ويوضح المستوى العام للأسعار بعد استبعاد السلع والخدمات المحددة إداريا والسلع شديدة التذبذب من التضخم العام، وهو مرشح للزيادة خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالي سيكون له تأثير في خفض جديد في قيمه سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
أضاف أن الجهاز المصرفي يسعى إلى زيادة الحصيلة الدولارية الواردة إلى مصر خلال الثلاث أشهر المقبلة، سواء من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة (Hot Money) أو من القروض الخارجية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية وتوافر الدولار بقدر كافي لاستيفاء طلبات المستوردين من التجار والصناع ووقتها يتوقف نزيف الانخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار ويستقر عند مستوى 25 جنيها بحد أقصى أمام الدولار ويستمر عند هذا المستوى حتى نهاية العام.
تدبير الدولار للقطاعات الصناعية والسلع الأساسية
ولفت إلى أنه في حالة عدم توافر الدولار بقدر مناسب وكافي في القطاع المصري خلال الشهرين القادمين فسيضطر البنك المركزي للحفاظ على نفس مستوى سعر الصرف الحالي 24.7 جنيه لكل دولار أن يتخذ مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وسيعطي الأولوية لتدبير الدولار للقطاعات الصناعية والسلع الأساسية فقط وبأولويات، مع الأخذ في الاعتبار قرار البنك المركزي في سبتمبر 2022 بإلغاء نظام الاعتمادات المستندي والتحول إلى النظام السابق في إتمام العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل، والذي سيضاعف من طلبات الاستيراد للمستوردين التجار والمصنعين إلا أنه مع نقص المعروض النقد الدولاري سيقوم البنك المركزي أيضا بتشديد الاستيراد واقتصاره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والخامات، وسيتجه طالبي الدولار من المستوردين إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الدولار وتهريبه للخارج لدفع التزاماتهم تجاه الموردين.
وذكر أنه في حال انخفاض المعروض النقدي الدولاري الجديد عن 20 مليار دولار حتى نهاية مارس 2023، سينخفض الجنيه إلى مستويات أعلى من 25 جنيها للدولار الواحد.
وطالب بضرورة سرعة تنمية الموارد الدولارية والارتكاز على نتائج نجاح مؤتمر المناخ COP27، الذي انعقد بشرم الشيخ والاستفادة من الترويج للسياحة المصرية، خاصة خلال أشهر الشتاء المقبلة وجذب 20 مليون سائح على أقل تقدير الامر الذي سينعكس إيجابيا على موارد الدولار.
يرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن مصر تعاني من أزمة في نقص السيولة الدولارية على مستوى القطاع المصرفي وأن وجود سعرين للدولار في مصر يمثل أزمة حقيقية مما يعني أن التعويم الحالي مدار، وإنه يجب أن يقدم البنك المركزي على تعويم جديد حتي يحقق مرونة العرض والطلب.
وأضاف أن مصر بالرغم من أنها ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، إلا أن الحكومة ملتزمة بسداد الأقساط وفوائد الدين بشكل دوري وفي مواعيدها المحددة وذلك على مدار تاريخها.
