بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.. مناقشات مشروع قانون التصالح تستحوذ على اجتماعات إسكان النواب
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
قانون التصالح على طاولة إسكان النواب اليوم
ويبحث أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع، مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، في ذات الموضوع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وتستعرض لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع القانون تفصيليًا، وعرضه للنقاش مادة تلو الأخرى، ويأتي العرض التفصيلي لمشروع القانون بعد الموافقة المبدئية على مشروع قانون التصالح من اللجنة.
وشهد مشروع قانون التصالح، مناقشات مكثفة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي استغرقت ثلاث جلسات متواصلة، بلغ ساعات العمل فيها لأكثر من 9 ساعات، وذلك قبل الموافقة نهائيًا على القانون إحالته لمجلس النواب.
وأوضحت مواد مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة، طرق معالجتها لموقف المتقدمين بطلبات تصالح، حيث بين مشروع القانون أن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها، تحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
