تبادل المعلومات البنكية في حالة واحدة.. خطة النواب تكشف تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الضريبية
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاص بتبادل معلومات ضريبية تتعلق بحالات محددة، وهي حالات تهرب ضريبي للشركات عابرة القارات، وليس لها شأن بحسابات العملاء في البنوك أو المعاملات المحلية.
وكيل خطة النواب: تعديل قانون الإجراءات الضريبية كان مطلبا لفريق تابع لمنظمة التعاون الاقتصادي
وأضاف مصطفى سالم، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه في مارس الماضي 2022 جاء فريق مساعدة فنية تابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مصر وطلب هذا التعديل، لافتا إلى أنه إذا وجدت شركات عابرة للقارات والحدود تحاول التهرب الضريبي ففي إطار الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر من حق هذه الدول أن تطلع على حسابات الشركات، ولكن فقط فيما يتعلق بحالات تهرب ضريبي محددة.
وتابع: الهدف من التعديل تبادل المعلومات العابر للحدود، لتحقيق منع التهرب الضريبي بكل أشكاله دون المساس بسيادة الدولة أو حقوق دافعي الضرائب، موضحا أن اللائحة التنفيذية للتعديل والقانون سينص بدقة على مضمون المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها لأغراض ضريبية فقط.
وعلى جانب آخر، قالت مصلحة الضرائب المصرية إن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، والذي يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر.
وشددت على أن هذا التعديل التشريعي يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، ويقتصر فقط أيضًا على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، وهذه ليست المرة الأولى التي تتيح فيها مصر معلومات بنكية عن «رعايا أجانب»، بناءً على طلب دولهم طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين مصر وهذه الدول، وعلى سبيل المثال فإن هذا النظام معمول به بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر منذ فترة طويلة وفقًا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي «FATCA».
