المفتي: الزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها
أكد الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ضرورة أن تسود المعاملة الحسنة والاحترام المتبادل والمودَّة بين الزوجين، وألا يُهين أحدهما الآخر، أمَّا الضرب فيجب أن يُفهم مدلوله وكيفيته وَفقًا للمسلك والنموذج النبوي الشريف في التعامل مع زوجاته.
وأوضح الدكتور شوقي علام، في تصريحات تلفزيونية، أنّ السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول: «ما ضرب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أحدًا من نسائه قط، ولا ضرب خادمًا قط، ولا ضرب شيئًا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله»، بل إنه نهج مغاير لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم، كما ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه، فقد صبر على خلافه مع إحدى زوجاته باستحضاره لإيجابياتها وفضائلها.
وأضاف مفتي الجمهورية، أنَّ الزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كلِّ شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية.
وأشار علام إلى أنه ليس هناك طرف دون طرف هو المسئول عن تفاقم المشكلات والخلافات الزوجية؛ بل كلٌّ منهما مسئول عن تلافي هذه المشكلات وإدارتها إدارةً حضارية.
وبيّن مفتي الجمهورية أنه لا توجد أي فائدة أو مصلحة من نشر ما يحدث داخل البيت لخارجه إلا الكلام واللغو وتضييع الأوقات؛ فتفاصيل البيوت يجب أن تكون حبيسة الغرف المغلقة، ويجب أن يحتوي الزوجان خلافاتهما دون اللجوء للأهل إلا إذا عجزا عن حلها، وعلى أهل الطرفين أن يمدَّا الزوجين بالخبرات الحياتية اللازمة بوعي وحكمة لتفادي أي خلافات قد تطرأ على حياتهما.
المفتي: أغلب حالات الطلاق في أول 5 سنوات زواج
على جانب آخر، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على أهمية استخدام وسائل ناجعة للتصدي لمشكلة الطلاق بطريقة تحافظ على الأسرة وكرامتها؛ من تقرير وجوب النظر إلى الإيجابيات واستحضارها، وعدم افتعال المعارك لأخذ الحقوق والتنصل من الواجبات، فضلًا عن النصح والتوجيه.
وأضاف علام، في تصريحات تلفزيونية، أن الشرع الشريف أرشد الزوجين إلى عدم التسرع في قطع رباط الزوجية عند أي مشكلة أو حدوث عقبة، بل ينبغي عليهما التمسك به؛ وذلك من خلال إجراءات وقائية مبكرة، وهي ضرورة المعاملة بالرفق والرحمة، وحسن الظن، واعتدال الغيرة، والمشاركة في تحمل أعباء الحياة، ومراعاة كل طرف لظروف الآخر.
وعن التعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء المصرية، قال مفتي الجمهورية إن ذلك يتم وَفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل: تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسَّر الحلُّ للسادة أمناء الفتوى بوجود شكٍّ في وقوعه فإنها تُحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء؛ فإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، فإنها تحال عليه شخصيًّا، وربما يستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبه للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل، وهذا من باب المحافظة على الأسرة التي هي نواة المجتمع.
وأضاف: نحن في دار الإفتاء أدركنا أن أغلب حالات الطلاق خاصة في سنوات الزواج الخمس الأولى تنحصر في أن الزوجين يكونان غير مدركين للحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان المسؤولية الملقاة على عاتقهما.
