إجازة الوضع أربعة أشهر وإعفاءات ضريبية.. مقترحات جديدة بمشروع قانون العمل الجديد
واصلت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، عقد جلسات الاستماع للجهات المعنية لاستعراض مشروع قانون العمل، وشهد اجتماع اليوم الخميس الاستماع لرأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
مقترحات جديدة بمشروع قانون العمل
ومن جانبه، بين محمد عيسى مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مُضيفًا أنه يُحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، وقد سرد مُلاحظات الاتحاد في عدة نقاط، منها المادة رقم 8، موضحا أن الاعفاء الوارد في هذه المادة يضر العامل، فمن الوارد أن يتخطى درجة من درجات التقاضي، واقترح إعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة التي تُفرض على الدعاوي بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى الواردة في مشروع القانون.
ولفت مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى بعض الملاحظات الأخرى، على المادة رقم 17، حيث اقترح أن يكون الُمصطلح الصحيح "لجنة تنفيذية وليس مجلس تنفيذي، وكما طرح ملاحظات على المادة رقم 18، مشيرا إلى أنها لم تحدد الخدمات التي يقصدها الصندوق، وبالنسبة للمادة رقم 19، تساءل الاتحاد عن الخدمة الُمقدمة مُقابل الرسم الوارد في نص المادة.
واقترح الاتحاد أن يستبدل في المادة رقم 20 الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة بدلًا من الكيانات، وذلك من أجل التدقيق، كما أوضح في المادة رقم 30 أن الاختصاص للمجلس الأعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة الواردة في هذه المادة في ذات نص المادة رقم 16، كما تناول المادة رقم 31 واقترح إضافة عُمال الخدمة المنزلية إلي العمالة الواردة في هذه المادة.
واقترح الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، في المادة رقم 50، أن تصبح إجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.
وبين مستشار الاتحاد العام للنقابات، أن ملاحظات الاتحاد شملت المادة رقم 69، مشيرا إلى ضرورة تحديد أنماط العمل الواردة في هذه المادة ومادة رقم 73، كما اقترح ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذي لم يُوفق في التدريب على مهنة مُعينة.
ويرى الاتحاد في المادة رقم 75، أن الاحتفاظ بالملفات لمُدة خمس سنوات مُدة طويلة، خاصة وأن الدعاوى القضائية تسُقط بعد مرور سنة واحدة فقط، وبالنسبة للمادة رقم 79 اقترح إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، حتى يكون متوازن الأطراف، وبالنسبة للمادة رقم 84 يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضي الأمور الوقتية.
