نقابة شمال القاهرة تتقدم بطلب لمجلس النواب بعدم دستورية الفاتورة الإلكترونية على المحامين
تقدم عمرو محيى الدين نقيب محامي شمال القاهرة اليوم الأربعاء بخطاب موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مطالبا فيه طبقا للدستور والقانون بعدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية لأنه يؤثر بالسلب على ظروف عمل المهنة، وهذا بدوره يُحوّل المحاماة من رسالة إلى سلعة، كما ستؤثر على حق التقاضي للمواطنين، حيث إنه حق مكفول للجميع دستوريًا.
واستند في رفض تطبيق قانون الضريبة المضافة والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني برفع المعاناة عن المواطن المتقاضي لأنه هو الذي يتحمل السداد وكفاه ما يتحمله من ضرائب وغلاء أسعار السلع والايجارات غير المحكومة ومياه وكهرباء ومواد وقود ولأن القضاء بين الناس يجب أن يكون في الأساس خدمة بلا مقابل
فالتقاضي ليس سلعة ولا المحاماة سلعة.
وأوضح أن المحاماة شريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وليست جهة تنفيذية تقوم على تحصيل ما تفرضه الدولة من رسوم وضرائب.
الفاتورة الإلكترونية
وأكد أن المحامين لا يكلفون الدولة أعباء مالية بشأن رعايتهم الصحية أو علاجهم أو معاشهم، بل بالعكس يضخون في الخزانة العامة للدولة يوميا ملايين الجنيهات من الرسوم القضائية والضرائب منذ عام 2016 صدر قانون ضريبة القيمة المضافة وتم تطبيقه علي المحامين على الرغم من عدم تطبيقه علي الأطباء وفي ذلك مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور، وعليه فانه يترتب عاجلًا الوقف الفوري لتسجيل الساده المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتابع نحن نرى وقف اى أجراءات من فرض التسجيل الأجبارى فى المنظومة أو توقيع أى جزاء أو غرامة أو أى تصرف ضد كل من يمتهن المحاماه حتى الوقوف على بيان رؤية القانون والطعون المقدمة والسماع لنداءات وأعتراضات ورؤية جموع المحامين بشأن مدى جواز تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك الوصول إلى حل الأزمة في إطار التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة.
