ولي العهد السعودي: خطة 2030 تتبنى إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه.
وقال بن سلمان، في كلمة تعقيبا على الميزانية السعودية، إن نجاح الحكومة في التصدي لمخاطر التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، متوقعا أن تحقق الاستراتيجية الوطنية للصناعة تأثيرًا إيجابيًا ضخمًا في اقتصاد المملكة، حيث حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وذكر أن رؤية السعودية 2030 تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات، ويعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكّنًا لتحقيق مستهدفاتها، مضيفا أن المملكة ستستمر خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة.
بن سلمان: مبادرات ترسخ دور المملكة
ونوه بأن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي ترسخ دور المملكة بصفتها حلقة وصل رئيسة، تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه.
وبين أن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموما، تنفذ عددا من المبادرات الرئيسة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات.
وأشار إلى مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مضيفا أن ميزانية عام 2023م، تأتي استمرارًا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول.
وأكد ان جميع برامج رؤية السعودية 2030 تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.
