قانون منصة مصر الرقمية يدخل مناقشات الشيوخ في جلسات الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ، جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، وذلك من أجل مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، برئاسة النائب نبيل دعبس، بشأن قانون منصة مصر الرقمية. 

وانتظم مشروع القانون في 18 مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العام، وبينت المادة الثانية أهداف الصندوق، وحددت المادة 3 اختصاصات الصندوق.

وجاءت المادة الرابعة لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصـالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات مـن طالبي الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليهـا، وذلـك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة.

وفي سياق منفصل، وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والخاصة بالتصالح في أحوزة الجبانات.

ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.

التصالح في أحوزة الجبانات 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توافرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.