موديز تبقي على تصنيفها الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية
أبقت وكالة التصنيف الائتماني -موديز- تصنيفها الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة: إن ملف الائتمان في مصر يعكس تضييق احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة، وسط تدفقات رأس المال الخارجة من غير المقيمين وتشديد شروط التمويل العالمية.
التصنيف الائتماني لمصر
وأضافت وكالة موديز، أن فاتورة الفائدة الكبيرة ومتطلبات الاقتراض الإجمالية التي تزيد عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي تدعم حساسيتها لتشديد شروط التمويل، لافتة إلى أن الملف الائتمان لا يزال مدعومًا بسجل الحكومة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي، مضيفة أنه تمت استعادة فوائض الميزانية الأولية قبل الوباء ومن المرجح أن تستمر، مما يُدعم تخفيض متجدد في نسبة إجمالي الناتج المحلي للديون بدءًا من السنة المالية 2024.
وأوضحت أن التوقعات السلبية تعكس ارتفاع مخاطر الهبوط على قُدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التضييق الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة، في حين أن الموقف الخارجي للاقتصاد لا يزال مدعومًا بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها الدول المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي، والوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، فإن تشديد شروط التمويل العالمية يُزيد من خطر حدوث تدفقات متكررة أضعف مما كان متوقعًا.
وأشارت موديز، إلى أن مصر قابلة للتأثر بمخاطر الأحداث واسعة النطاق وتشمل المخاطر السياسية، لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية التي إن لم يتم تخفيفها؛ يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية؛ في حين أن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، في حالة استمراره، سيؤدي إلى تفاقم مخاطر السيولة وتحديات القدرة على تحمل الديون، وكلاهما من نقاط الضعف طويلة الأمد في ملف الائتمان في مصر.
العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الترقية
بالنظر إلى التوقعات السلبية، من غير المحتمل حُدوث ترقية في المستقبل القريب، مستدلة بتراكم مُتجدد في صافي مركز الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتقوية احتياطي النقد الأجنبي، للوفاء بمدفوعات خدمة الدين الخارجي، وبما يتناسب مع النموذج الاقتصادي المعتمد في مصر القائم على حساب رأس المال المفتوح والتبادل النسبي، وهو ما قد يؤدي إلى قيام موديز بتثبيت التوقعات، حسب الوكالة.
وذكرت أنه من المُرجح أن تؤدي ديناميكيات ميزان المدفوعات المتدهورة التي تزيد من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، وتهدد الاستقرار الخارجي إلى خفض التصنيف، كما هو الحال بالنسبة لمركز صافي الأصول الأجنبية السلبي باستمرار في النظام النقدي، كما أن التدهور المستمر والمادي في القدرة على تحمل الديون الضعيفة، بالفعل من شأنه أن يكون سلبيًا للائتمان.
من ناحية أخرى، فإن التآكل في فعالية السياسة ومصداقيتها أو زيادة المخاطر الاجتماعية والسياسية التي تُسهم في رفع تكلفة الدين الحكومي و/ أو تآكل القدرة التنافسية، من شأنه أيضًا أن يمارس ضغطًا سلبيًا على التصنيف، بحسب موديز.
