ناقد رياضي يطالب وزيرة الثقافة بإيقاف إنتاج فيلم سينمائي بسبب السطو علي حقوقه الفكرية
أصدر محمد رشوان، المحامي بالنقض، محامي الإعلامي الرياضي محمود شوقي، بيانًا خاصًا بواقعة الاستيلاء على محتوى كتاب “المكفوفون والكرة” للكاتب محمود شوقي من قبل أحد صناع السينما.
بيان محمد رشوان
وجاء في البيان ما يلي:-
إلى الدكتورة نيفين يوسف وزيرة الثقافة المصرية، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة شركة فيلم كلينك، وفوكس سينما، ورئيس مجلس إدارة شركة إيمج نيشن أبوظبي، والفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم وجميع صناع فيلم فوي فوي الجاري تنفيذه حاليا.
وقال محمد رشوان عبر بيانه: وفقا لما ورد إلينا من موكلنا الصحفي القدير والناقد الرياضي محمود شوقي مؤلف كتاب “المكفوفون والكرة” وناشر المقال الشهير عن المكفوفين بمجلة الإذاعة والتلفزيون عام 2016، ومفجر قضية هروب عدد من الشباب بأوراق لاعبين مكفوفين إلى أوروبا، والذي سرد حكايات هروب الشباب بعد انتحال صفة مكفوفين في العديد من البرامج أهمها مع الإعلامي الرياضي الشهير الكابتن أحمد شوبير.
وأضاف محمد رشوان: ونال كتابه عن المكفوفين وكرة القدم إشادة كبيرة،حيث تم عرض هذا الكتاب بالعديد من دور العرض ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، ونال الكاتب العديد من الجوائز المحلية والدولية عن التحقيق الصحفي الذي نشره وتسبب في ضجة إعلامية كبيرة آنذاك، وقد تم نشر الكتاب المذكور والذي يحمل رقم إيداع 17235، بتاريخ 12 يونيو 2021 مما أسبغ على مصنفه الحماية القانونية اللازمة باعتباره مصنف فني مملوك لمؤلفه لا يجوز نشره أو تداوله أو تحويره أو تحويله إلى منتج سينمائي أو مسرحي بدون إذن كتابي مسبق.
وحيث فوجيء مالك المصنف الفني بالأعمال الدعائية للفيلم السينمائي (فوي فوي) بطوله الفنان محمد فرج والفنانة نيللي كريم، وإنتاج الفنان محمد حفظي مالك شركه فيلم كلينك وبالتعاون مع شركات أخرى، وتحتوي الأعمال الدعائية على ما يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك من قيام صناع الفيلم بالاستيلاء على المصنف الفني المملوك لموكلنا دون وجه حق ودون الحصول على إذنه.
ومن الجدير بالذكر أن موكلنا الصحفي والناقد الكبير محمود شوقي هو أحد أعلام الصحافة الرياضية وحاصل على العديد من الجوائز الرسمية الكبرى ويظهر بشكل دائم في البرامج الفضائية الشهيرة، ولا يبغى من الأمر سوي الحفاظ على حقوقه ومنع الاستيلاء عليها.
ولما كان عرض هذا الفيلم وإنتاجه دون مراجعة مؤلفه يعرض صناع الفيلم للعقوبات الوارده بنص المواد 181 من القانون رقم 82 لسنه 2002 وهي الحبس والغرامة.
وكذلك يمنح موكلنا كنص المادة 179 من ذات القانون الحق في إقامة الدعوى بمنع عرض المصنف الفني دون إذنه، وحيث أنه بمراجعة قانون حق المؤلف والقوانين ذات الصلة ومواثيق الشرف الإعلامي من المواد 138 إلى المواد 143 وكذا المادة 147 من القانون المرفق 82 لسنه 2002 والتي تؤكد على حقوق موكلنا وتؤكد أن المقال الصحفي تناله ذات الحماية على المؤلف الفني طالما صدر قرينا بكاتبه معرفا لنفسه وأنه يمتنع الافتئات على حقه بدعوى التحوير أو الاقتباس أو توارد الخواطر، أو اعتباره حادث بناء على ما تقدم.
فإننا نتوجه يطلبنا هذا إلي معالي وزيره الثقافة باعتبارها الوزيرة المسئولة قانونا، بالوقف الفوري لإنتاج هذا الفيلم لحين الحصول على تصريح كتابي من المؤلف محمود شوقي عن طريق الشركة المنتجة.
كما نناشد السيد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل فورا لحماية حقوق أحد أبناء نقابة الصحفيين، كما نناشد الصحف والمواقع الإخبارية بعدم التعامل مع الفيلم بهذا الشكل غير القانوني قبل موافقه المؤلف.
ونهاية.. فإننا نتوجه إلى صناع الفيلم من الممثلين الكبار والمنتج المعروف بأعماله القيمة ضرورة الالتزام بأحكام القانون وإلا سنضطر لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لحماية حقوق المؤلف.
