صناعة النواب توصي بإجراء زيارة ميدانية ووضع تصور شامل حول شركة كيما لتفادي التصفية
أوصت لجنة الصناعة بـ مجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، بموافاة اللجنة بوضع كامل وتصور شامل حول شركة كيما ودراسة الجدوى الخاصة بها وما عليها من التزامات، مع بحث كيفية دعم الدولة لها حتى لا تنتهي بالتصفية.
وضع تصور شامل حول شركة كيما
كما أوصت اللجنة أيضا بعمل زيارة ميدانية من لجنة الصناعة لشركة كيما بمحافظة أسوان، في أقرب وقت للوقوف على وضعها.
جاء ذلك أثناء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن التجاوزات وإهدار المال العام بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بمحافظة أسوان، والتي من بينها توقف مشروع إعادة تأهيل المصنع والتأخر في تنفيذ المشروع وتحمل الشركة لمصروفات الغاز والكهرباء في فترة تجارب التشغيل التي كان يتعين تحميلها لمقاول المشروع وفقًا لبنود العقد.
وقال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن محمد حسنين رضوان العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما، انضم لقطاع الأعمال بعد أن كان وكيلا لوزارة البترول وانضم عام 2017 للوزارة، وحينها لم أكن موجودا بمنصبي حيث توليت المسؤولية في يناير 2018 أي تم تعينه قبل وجودي.
وأشار مصطفى إلى أنه سبق وأن تم ترشيحه لشركة المحاريث والهندسة وظل الأمر لفترة حتى تم ترشيحه لشركة كيما وتم الموافقة على اختياره، في حين أنه تم رفض اختياره لشركة المحاريث والهندسة وفي ذلك الوقت بناء على تقارير رقابية، وبالفعل انتقل إلى كيما وتم إبلاغ الوزير بما حدث، وقام الوزير باستدعائه ومناقشته في أمر رفض تعينه بشركة المحاريث وتوضيح أسباب رفض الجهات الرقابية له، وقام رضوان بتوضيح بعض الملابسات في وظيفته بوزارة البترول.
وأضاف: تم مناقشة الأمر مع الجهات المعنية للتأكد من صحة كلامه وبناء عليه تم تعينه من قبل الوزير.
وفيما يخص مشروع كيما نفسه، أشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى أنه في عام 2010 تم تحديد تكلفة المشروع 300 مليون دولار و1.9 مليار، وتم التوقيع عام 2013 بنفس القيمة وللأسف في هذه الفترة مرت مصر بظروف صعبة فلم نتمكن من تدبير التمويل، وظلوا حتى 2015 على ما تم تدبير التمويل حتى أن شركة تكنيمونت، طالبت بالتعويض ودخلت الدولة في تفاوض لإحياء هذا المشروع وبالفعل بدأ التنفيذ عام 2016 بعد دفع تعويض يقدر بـ 65 مليون دولار.
وأفاد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأنه في عام 2018 استلمت المسئولية ووجدت، أن المشروع متوقف ومطلوب 2 مليار لاستكماله وأخذنا القرار برفع رأس المال لـ 2 مليار، مؤكدا أن في نهاية الأمر انتهي المشروع بجودة جيدة نهاية 2019، متابعا: الأمر أخذ وقت طويل للإنتاج المشروع.
وفيما يخص 76 مليون دولار، أفاد مصطفى أنه تم تشكيل لجنة بها فنين وقانونين لمناقشة الأمر وعمل 25 جلسة للتفاوض، موضحًا أنه في عام 2020 اكتملت الإجراءات وتم التفاوض مع المقاول لعمل تسوية والتكنولوجيا كانت عالية جدا، وتم عقد إسراف وتشغيل وصيانة لمدة سنيتن، مشيرا إلى أن العمل عاد للشركة بعد توقف في فبراير 2021 ومازالت مستمرة.
