وزير القوى العاملة يلتقي وفد مقاولي التشييد والبناء.. ويؤكد: تشكيل لجنة لمناقشة مشروع قانون العمل
وافق وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على طلب ممثلي الاتحاء المصري لمقاولي التشييد والبناء بتشكيل لجنة دائمة مع الوزارة؛ لبحث كافة الملفات بشأن القضايا المشتركة، بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي والمهني للعاملين في هذا المجال.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مع وفد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد؛ لمناقشة وبحث بعض البنود الخاصة بحماية ورعاية العمالة داخل قطاع البناء والتشييد، في تعديلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعروضة حاليًا على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حيث أكد المجتمعون على حرص الجميع على الحوار المجتمعي، والتعاون المستمر مع كافة الأطراف المعنية في القرارات والتشريعات التي تخص عالم التشييد والبناء.
لجنة مشتركة لمناقشة كافة بنود مشروع قانون العمل
في بداية اللقاء رحب الوزير بأعضاء الوفد، مؤكدًا أن وزارة القوى العاملة تحرص في رسالتها وأهدافها على رعاية وحماية القوى العاملة، وذلك من خلال آليات عمل تنفذها إدارات مركزية، ومديريات، ومكاتب التمثيل العمالي، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع مراعاة معايير العمل اللائق في جميع ملفات العمل.
وأبدى الوزير ترحيبه بمقترح الاتحاد بتشكيل اللجنة المشتركة، لمناقشة كافة بنود القانون وأحكامه لصالح كافة الأطراف، لتحقيق المزيد من التوازن في العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وللوصول لتشريع يراعي التغييرات التي طرأت على عالم العمل في الداخل والخارج في بيئة عمل آمنة ولائقة، موضحًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًاا كبيرا بملف التدريب المهني والتعليم الفني.
وأشار الوزير إلى تنسيق مرتقب مع وزارة التربية والتعليم لدعم النشاط والتدريب الصناعي في المدارس المعنية بهذا الملف على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء في ملف التدريب.
