الإفتاء تكشف حكم تزويج المرأة الغائبة عن مجلس العقد ومن دون وكالة منها بذلك

تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول طارحه: هل ينعقد زواج امرأة بالغة ثيب شرعًا، وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبض مهرها من وكيل وقع الوثيقة، وقبض من يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟.

حكم تزويج المرأة الغائبة عن مجلس العقد ومن دون وكالة منها بذلك

وفي ردها على السؤال السابق، قالت دار الإفتاء، إن عقد الزواج المسؤول عنه، هو نوع من أنواع الزواج الموقوف، وهو الذي يباشره من ليست له ولاية شرعية ينفذ بها عقده وتترتب بها الآثار عليه، وإن كانت له الأهلية التي يصحّ بها العقد.

ولفتت دار الإفتاء خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، إلى ما جاء في فقه الحنفية؛ من أن من يعقد لغيره من غير ولاية تامة، ولا وكالة عنه، كان فضوليًا ويتوقَّف عقدُهُ على إجازة المعقود عليه، والعقد الموقوف قبل إجازته لا يترتب عليه شيءٌ من آثار الزوجية، منوهة بأن هذا الزواج لا يحل فيه الدخول بالزوجة ولا يقع فيه طلاق، وإذا مات أحد الزوجين في هذه الحالة لا يرث الآخر، فإذا أجازه مَن لها الإجازة؛ نفذ  وثبتت له جميع الأحكام.

واختتمت الدار ببيان: بناءً على ما سبق؛ يكون عقد الزواج المسؤول عنه، هو عقدٌ صحيح شرعًا إلَّا أنه غير نافذ، ولا يترتَّب عليه شيء من آثار الزوجية، فإذا أجازته المرأة أو وكيلها المُفوّض عنها نفذ وترتبت عليه آثاره، وإن لم تجزه هي أو وكيلها بَطُل، هذا هو حُكم الزواج الذي يجريه مَن ليس بوكيل الفضولي شرعًا، أمَّا موضوع توقيع شخص على الوثيقة كوكيل، وهو ليس بوكيل فهذا إن صحّ يرجع فيه إلى الجهة القضائية المختصة.