مجلس العقار المصري: التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتلبية احتياجات العملاء
قال الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس إدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري، إن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية والمستدامة، تحتاج إلى توسيع دائرة استراتيجية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة، سواء مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المشروعات الاستثمارية.
الطلب يتزايد على الوحدات السكنية
وأشار الشناوي في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإسكان الاجتماعي، لكونه يمس فئة كبيرة من المجتمع، خاصة الشباب في مختلف الشرائح، موضحًا أن الطلب يتزايد على الوحدات السكنية التي تتراوح مساحتها من 60 مترا إلى 90 مترا، ويتراوح سعرها حاليا بين 600 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كاملة التشطيب، بحيث تكون مدعمة لتصبح في متناول الشباب أو الأسر الصغيرة.
وأوضح أن الدولة لها الحق في دعم القطاع الخاص للإسكان الاجتماعي، من نفس منطلق أن القطاع الخاص له الحق في الاشتراك مع الدولة، في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، بحيث تكون آليات تطبيق هذه الشراكة عن طريق قيام الدولة بتحديد مساحات الوحدات السكنية المختلفة، وتحديد أسعار بيع هذه الوحدات، بالإضافة إلى تحديد فترات السداد والمقدمات أيضًا بالنسبة للإسكان الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أن التجارب السابقة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية كانت ناجحة، واتخذت شكلا متكاملا ومتناغما، مما يشجع على التوسع في تنفيذ المزيد من هذه المشروعات المشتركة.
وأضاف الشناوي أن السوق العقاري في الفترة الحالية، يحتاج إلى المزيد من التنوع بين المشروعات الاستثمارية بمختلف شرائح المجتمع بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك لتلبية رغبات الشرائح المختلفة داخل المجتمع، والتي لم تعد تقتصر على المحدود والمتوسط والفاخر فقط، بل تفرع الإسكان المتوسط والفاخر إلى أكثر من شريحة مختلفة، مما أدى إلى اختلاف أسعار الوحدات الاستثمارية.
ارتفاع قيمة تكلفة الوحدات
وذكر أن من أسباب احتياج القطاع الخاص توسيع دائرة الشراكة مع الدولة في الفترة الحالية، ارتفاع قيمة تكلفة الوحدات، نظرًا لارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف حملات التسويق، وعدم انتشار ثقافة التمويل العقاري بالشكل المطلوب؛ لعدم وجود تمويل للوحدات تحت الإنشاء، في الوقت الذي لا يستطيع فيه المطور العقاري الانتظار وعدم بيع الوحدات حتى انتهاء التشطيب بالكامل وإدخال المرافق.
